أعلنت وكالة التخطيط في إسطنبول عن المناطق ذات الإيجار الأعلى والأدنى في المدينة. وقد أظهرت البيانات تفاوتاً كبيراً في أسعار الإيجار بين المناطق المختلفة، مما يعكس الفروق الاقتصادية والاجتماعية داخل المدينة.
وفي السياق، صرح وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في وقت سابق قائلاً: “لا أرى سبباً لاستمرار فرض حد 25 بالمائة في زيادة الإيجار، وأعتقد أنه لا ينبغي ذلك”. يعكس هذا التصريح موقف الحكومة تجاه سياسات ضبط الإيجار، وقد يكون له تأثير كبير على سوق العقارات والإيجارات في المستقبل القريب.