أشار رئيس جمعية عمال المناجم التركية، محمد يلماز إلى أن دراسة نمذجة أُجريت في تركيا أظهرت أن إمكانات منجم الذهب تُقدر بـ 6500 طن، مضيفًا: “هناك 5000 طن من الذهب تنتظر تحت الأرض، وتبلغ قيمتها الحالية حوالي 300 مليار دولار”. جاء ذلك خلال اجتماع له مع مجموعة من الصحفيين في أنقرة، حيث قدّم تقييمات حول قطاع التعدين في تركيا.
وأشار يلماز إلى أن واردات الذهب في العام الماضي بلغت 31 مليار دولار، بينما كانت الصادرات 12 مليار دولار، مما أسفر عن عجز تجاري في هذا المجال بلغ 19 مليار دولار.
وأوضح يلماز أن إنتاج تركيا للذهب سيوفر ميزة في جهود تحرير الاقتصاد من التأثيرات التضخمية، قائلاً:
“وفقًا لدراسة نمذجة أُجريت في تركيا، هناك إمكانات لوجود 6500 طن من الذهب المعدني. نعلم بمكان 1500 طن منها، وقد بدأنا بالفعل في إنتاجها. أما الباقي، الذي يبلغ 5000 طن، فينتظر تحت الأرض، وتبلغ قيمته الحالية حوالي 300 مليار دولار. نحن ملزمون ببيع الذهب الذي ننتجه للبنك المركزي إذا استخدم حقه في الشراء الأولي وفقًا للقانون. عندما يشتري منا البنك المركزي، يدفع بالليرة. وهذه هي النقطة التي تؤثر على الإنتاج في تركيا من ناحية التضخم، وإلا سيكون مضطرًا لشرائه بالدولار”.
وأكد يلماز على أن قطاع التعدين يتطلع إلى تنظيمات جديدة، مشيرًا إلى أن مطالبهم تتمثل في تسريع إصدار تصاريح التعدين وتنفيذ تنظيمات جديدة لزيادة إنتاج المعادن.
وأوضح يلماز أن عدد تراخيص البحث في قطاع التعدين انخفض من 40 ألفًا إلى 5 آلاف في السنوات العشر الأخيرة.
وشدد يلماز على ضرورة أن ينشئ قطاع التعدين آليات رقابة مستقلة لتقييم ذاته.
وأشار إلى أن بعض الدول تتبع ما يسمى بـ “مبادئ التعدين المستدام”، مما يقلل من حوادث العمل، قائلاً: “يجب أن نحدد بوضوح معايير الرقابة على جميع مراحل التعدين. القطاع بحاجة إلى إنشاء آلية رقابة مستقلة لتقييم ذاته”.
وأضاف يلماز أن الحاجة إلى التعدين ستزداد مع “التحول الأخضر”، قائلاً:
“مع التحول الأخضر، ستزداد الحاجة إلى المعادن 9 مرات عن الوضع الحالي. نحن نقول لنبتعد عن الوقود الأحفوري، لنستخدم المزيد من الطاقة المتجددة، لننتج المزيد من البطاريات، لنتخزن الكهرباء، لننتج ألواح شمسية ومزارع رياح، وبالتالي لنبتعد عن الوقود الأحفوري. هذا يعني وفقًا للتقييم الحالي، زيادة التعدين 9 مرات. يجب إنتاج المزيد من الليثيوم، الكوبالت، النيكل، النحاس، وحتى الذهب”.
وتحدث يلماز عن معدن البور، قائلاً إنه إذا تم تحويله إلى منتج نهائي، يمكن لتركيا أن تكون لاعبًا رئيسيًا في العالم.
وأشار إلى أن تركيا تملك حوالي 70% من احتياطيات البور العالمية، قائلاً: “إذا تمكنا من تحويل البور من خام أو منتج وسيط إلى منتج نهائي، يمكننا خلق قيمة مضافة هائلة.
طن واحد من خام البور يساوي 300-500 دولار. إذا حولته إلى منتج وسيط، يمكن أن يصل سعر طن البور المحول إلى 4000 دولار. إذا قمنا بتطوير تكنولوجيا الزجاج وتكنولوجيا الدروع في هذا البلد، يمكن أن تصل قيمة طن خام البور البالغ 300-500 دولار إلى 500 ألف دولار في الطن”.