تترقب الأوساط السياسية والمواطنون في تركيا تقديم حزمة إصلاح ضريبي مرتقبة من وزارة الخزانة والمالية إلى البرلمان، تتضمن تعديلات هامة على رسوم الخروج من البلاد. تم تداول أنباء واسعة حول اقتراح رفع هذه الرسوم إلى مستويات متفاوتة، ما أثار جدلاً واسعًا في البلاد.
في السياق الحالي، تبلغ رسوم الخروج من البلاد 150 ليرة تركية، ولكن تم تداول اقتراحات تقترب من رفع هذه الرسوم إلى 1500 ليرة تركية، بالإضافة إلى مقترحات أخرى تفصل عند 3000 ليرة تركية. هذه التقارير أشعلت الجدل وزادت من التساؤلات حول تأثيرات هذه الزيادات المحتملة على المواطنين والمسافرين.
علمًا بأن العرض الأخير الذي تم تداوله يعود إلى عرض أعمال القانون لعام 2024، والذي تناوله وكالة الدخل التابعة للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن مقترحًا لرفع رسوم الخروج من البلاد إلى 3000 ليرة تركية. ومع ذلك، تم التأكيد أن هذا العرض قديم وأن النسخة النهائية من الحزمة الضريبية تتضمن رفع الرسوم إلى 1500 ليرة تركية فقط، مع التزام بتعديلها سنويًا وفقًا لمعدل التضخم.
من جانبها، حذرت وكالة الدخل من الأخبار الشائعة والمضللة حول رسوم الخروج من البلاد، داعية المواطنين إلى متابعة إعلاناتها الرسمية لتجنب أي تأثير سلبي قد يطالهم بسبب تلك الأخبار. كما أوضحت الوكالة أن الرسوم يجب دفعها بالمبلغ المحدد في تاريخ الخروج، وليس بمجرد شراء الطوابع أو الدفع المسبق.
إذاً، يبقى الجدل حول رسوم الخروج من البلاد مستمرًا، مع انتظار المواطنين والمتابعين لتفاصيل الحزمة الضريبية النهائية ومدى تأثيرها على السفر والتنقلات الدولية في المستقبل القريب.