في ظل الترقب الكبير لاجتماع حاسم في أنقرة بشأن زيادة معاشات التقاعد، أعلن عبد الله غولر، نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية، أن حزبه لا يدرس حالياً أي زيادة مؤقتة للحد الأدنى للأجور، موضحاً: “ليس لدينا أي دراسة حول زيادة مؤقتة للحد الأدنى للأجور. لا ينبغي أن تكون هناك توقعات بذلك”.
تتجه أنظار حوالي 4 ملايين متقاعد نحو ترتيبات الزيادة المحتملة. وبعد التضخم الذي شهدته البلاد لمدة 6 أشهر، بلغت نسبة الزيادة في معاشات التقاعد 24.73%. تُطبق هذه الزيادة على الرواتب الأساسية، ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يتقاضون راتباً أساسياً يبلغ 7,710 ليرات أو أقل، تبقى رواتبهم بعد الزيادة أقل من الحد الأدنى للرواتب.
كشفت مصادر أن حزب العدالة والتنمية يقوم بتحضيرات لرفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد. ووفقاً للمعلومات الأولية المتداولة في الكواليس، يخطط الحزب لرفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد من 10 آلاف ليرة إلى 12 ألف ليرة.
من المقرر أن يجتمع نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ووزير الخزانة والمالية محمد شمشيك، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية مصطفى إليطاش، ونائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية عبد الله غولر، لمناقشة هذه القضية.
صرح مسؤولون في حزب العدالة والتنمية أن “زيادة متساوية للمتقاعدين لا تبدو ممكنة حالياً، ويجري العمل فقط على رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى أكثر من 10 آلاف ليرة”.
بينما أثارت القمة المفاجئة في أنقرة حماسة الملايين من العاملين بالحد الأدنى للأجور الذين كانوا يتوقعون زيادة، أوضح عبد الله غولر، نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية، بوضوح أن الحزب لا يدرس حالياً أي زيادة مؤقتة للحد الأدنى للأجور. وقال: “ليس لدينا أي دراسة حول زيادة مؤقتة للحد الأدنى للأجور. لا ينبغي أن تكون هناك توقعات بذلك”.