تم تأييد الحكم بالسجن 8 آلاف سنة على عدنان أوكتار في قضية منظمة الجريمة المسلحة التي يتزعمها، وفقًا لما قضت به دائرة الجنايات الأولى في محكمة الاستئناف. بهذا القرار، أصبحت الأحكام الصادرة بحق أعضاء المنظمة، بما في ذلك حكم السجن 8,658 سنة على عدنان أوكتار، نهائية بناءً على قرار تفصيلي مكون من 550 صفحة. وقد شهدت الجلسة تفاعلات مثيرة للاهتمام، حيث قالت إحدى المتهمات لأوكتار: “أراقبك بإعجاب، أنت شخص رائع ما شاء الله”.
في القضية المتعلقة بمنظمة الجريمة المسلحة التي يتزعمها عدنان أوكتار، والتي تشمل 215 متهماً، 72 منهم محتجزون، أصدرت المحكمة الجنائية العليا الثلاثين في إسطنبول حكمها في 16 نوفمبر 2022. قضت المحكمة بالسجن على عدنان أوكتار لمدة 891 سنة بتهم “إدارة منظمة”، “الاعتداء الجنسي”، “منع حق التعليم”، “التعذيب”، “حرمان شخص من حريته”، و”تسجيل بيانات شخصية”. ونظراً لدوره القيادي، تمت معاقبته أيضاً بجرائم المتهمين الآخرين، وبذلك بلغ إجمالي مدة الحكم عليه 8,658 سنة.
أثار الحوار الذي جرى بين عدنان أوكتار والمتهمين الآخرين أثناء الجلسة التي عُقدت عبر الفيديو (SEGBIS) اهتمام الجميع. وبحسب تقرير نشره موقع “Gerçek Gündem”، بدا أوكتار مبتهجاً للغاية، في حين أمطرت المتهمات المحتجزات أوكتار بالمديح. الحوار بين أوكتار والمتهمات كان كالتالي:
كما قضت المحكمة بالسجن 8,658 سنة على المتهمين الرئيسيين في المنظمة، مثل عاليف بابونا، وأيلين أتماكا، وأيشغول هوما بابونا، وبورا يلديز، وأولفي ديدم أورر، ويليز سوجو، وميرف بيوبايراك، وسينم هاجر تيزيابار، وتاركان يافاش، وحليل حلمي موفتوغلو، وإبراهيم تونجر، ومحمد نويا أوركان، وفاطمة جيداء إرتوزون. وحكمت المحكمة بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر على 106 من المتهمين بتهمة “العضوية في المنظمة”، و3 سنوات على 8 متهمين بتهمة “المساعدة للمنظمة دون أن يكونوا أعضاء”.
طبقت المحكمة أحكام الندم الفعّال على 16 متهماً وأصدرت بحقهم أحكاماً بالسجن لفترات متفاوتة، وأصدرت أحكاماً بالسجن على 67 متهماً بجرائم مماثلة. كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 152 سنة و5 أشهر على المتهم مارت سوجو بتهمة “العضوية في المنظمة”، و”الاعتداء الجنسي”، و”الاعتداء الجنسي”، و”المقاومة لعدم أداء الواجب”، و”محاولة القتل” ضد اثنين من ضباط الشرطة. وتم فصل ملفات 3 متهمين. ووجدت محكمة الاستئناف أن قرار المحكمة الجنائية العليا الثلاثين في إسطنبول كان مطابقاً للقانون.