تقترب تركيا من دخولها بالعام الجديد وسط توقعات بزيادة كبيرة في الضرائب والعقوبات. وبينما من المتوقع أن يصل معدل إعادة التقييم إلى 45% هذا العام، وفقًا لبيانات التضخم، فقد تم الإعلان عن تفاصيل الزيادات الجديدة التي ستكون سارية اعتبارًا من 1 يناير 2025.
ووفقاً لما ترجمه “موقع تركيا عاجل”، فإنه ومع اقتراب نهاية العام الجديد، تتجه أنظار الملايين من المواطنين إلى معدل التضخم السنوي الذي سيعلنه TUIK. وهذا المعدل، الذي سيعتبر مرجعا للزيادات في معاشات التقاعد ورواتب الموظفين الحكوميين، سيكون أيضا حاسما في زيادة العديد من الضرائب والغرامات.
وفي حين أن الطلب المتزايد على المتقاعدين وموظفي الخدمة المدنية وأصحاب الحد الأدنى من الأجور الذين فقدوا قوتهم الشرائية بسبب ارتفاع التضخم في تركيا لم يلب الاستجابة المتوقعة، فإن التوقع المشترك للاقتصاديين للزيادة كان 45 في المئة، مع الإشارة إلى أن إعادة التقييم المعدل، الذي سيحدد الزيادة في الضرائب والعقوبات، سيزداد بشكل كبير هذا العام أيضًا.
وستؤدي هذه الزيادة، التي ستضاف تلقائيا إلى الأجور الحالية في بداية العام الجديد، إلى معاناة المواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط بشكل خاص من صعوبات اقتصادية أكبر.
كما أن معدل إعادة التقييم، الذي سيصبح نهائياً بعد إعلان بيانات التضخم في بداية نوفمبر/تشرين الثاني، سوف يؤثر على العديد من بنود النفقات، من غرامات المرور إلى رسوم جواز السفر ورخصة القيادة، ومن ضرائب السيارات إلى العقوبات الإدارية.
ويشير اقتصاديون إلى أن التوقع المشترك يبلغ 45 بالمئة، ومع هذه الزيادة ظهرت قائمة الزيادات المحتملة التي ستشهدها السنة الجديدة.
وبالتالي فإن غرامة 690 ليرة على المخالفات مثل عدم ارتداء حزام الأمان وعدم الالتزام بالمسافة التالية والذهاب إلى المرور دون تأمين مروري واستخدام دراجة نارية دون ارتداء خوذة وعدم إعطاء حق المرور ستتجاوز 1000 ليرة بعد الـ 45 بالمئة الزيادات المقررة للعام الجديد.
ومن المتوقع أن تصل عقوبة مخالفة الحد الأدنى للسرعة إلى 2 ألف و183 ليرة تركية، ومن المتوقع أن تصل عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات إلى 48 ألف و198 ليرة تركية.