أصبح كسر ونسخ أرقام IMEI للهواتف المستوردة من الخارج، لتجنب دفع رسوم التسجيل، شيئًا من الماضي. فقد بدأت السلطات بإيقاف تشغيل الهواتف التي تم نسخ أرقام IMEI لها بشكل تدريجي.
وبحسب ما ترجمه “موقع تركيا عاجل”، نقلاً عن الإعلام التركي، كان المواطنون الذين يشترون هواتف من الخارج يستخدمونها لمدة عام واحد دون تسجيلها، لتجنب دفع رسوم تسجيل IMEI. وبعد انقضاء العام، كانوا إما يسجلونها رسميًا أو يلجؤون لمحلات الهواتف للحصول على نسخ IMEI أو لإجراء عملية كسر الرقم.
لقد توقفت عمليات نسخ وكسر IMEI للهواتف المستوردة من الخارج بطرق غير قانونية، والمعروفة لدى العامة بـ “كسر ونسخ IMEI”. وتم خفض مدة إيقاف الهواتف غير المسجلة والتي لا تستقبل إشارات إلى عام واحد فقط بدلًا من سبعة أعوام، وفقًا للقانون الصادر في أكتوبر الماضي.
بعد مرور العام، بدأت السلطات بإيقاف الهواتف التي تم استخدامها بهذه الطريقة، وواحدة تلو الأخرى تتوقف عن العمل. محلات الهواتف التي كانت تضمن عدم حدوث أي مشاكل بدأت الآن تواجه مطالبات من العملاء باسترجاع الأموال، مما أدى إلى ترددها في استخدام تقنيات النسخ على الهواتف الجديدة.
في مناطق مثل مجيدية كوي وأمينونو، التي كانت تُستخدم فيها هذه الطريقة بشكل متكرر، أصبح نسخ IMEI جزءًا من الماضي. وأوضح أحد أصحاب محلات الهواتف في مجيدية كوي، الذي كان يقوم بنسخ IMEI، قائلًا: “نحاول منذ أسبوع نسخ الأرقام لكن لم نتمكن؛ فقد أوقفت الدولة هذه الممارسات. كما أن الأشخاص الذين قمنا بنسخ أرقام هواتفهم سابقًا بدأوا يواجهون مشكلة إيقاف هواتفهم ويطالبوننا الآن باسترداد أموالهم، ونحن في موقف صعب.”
وأضاف صاحب المحل، الذي أوضح أن هناك مشاكل مستمرة منذ عشرة أيام، قائلًا: “عند شراء الهاتف، يمكن استخدامه لمدة ثمانية أشهر باستخدام شريحتي SIM دون تشغيله. وخلال الأشهر الأربعة المتبقية كنا نفرض رسومًا للنسخ. المواطن كان يدفع 2,500 ليرة بدلًا من 32 ألف ليرة رسوم التسجيل. لم نقدم لهم ضمانًا ووضحنا لهم وجود مخاطر.”
من المتوقع أن تصل رسوم تسجيل IMEI للهواتف المستوردة مع المسافرين إلى 45,953 ليرة تركية بزيادة قدرها 45% بحلول عام 2025. كما يُتوقع ارتفاع رسوم مغادرة البلاد إلى 720 ليرة قريبًا، بعد أن ارتفعت مؤخرًا إلى 500 ليرة. وقد تم تحديد رسوم التسجيل الجديدة لعام 2024 بمبلغ 31,692 ليرة.
يشير نسخ أو كسر IMEI إلى نقل رقم IMEI الخاص بهاتف قديم إلى هاتف جديد مستورد بدون رسوم جمركية. وفي أكتوبر الماضي، صدر قانون جديد لمكافحة هذه الممارسة غير القانونية. وتم تعديل لائحة تسجيل الأجهزة ذات الهوية الإلكترونية المنشورة في الجريدة الرسمية في 12 أكتوبر. بناءً على التعديلات، تغيرت العبارة التي كانت تشير إلى “سبع سنوات مستمرة” إلى “عام واحد منذ آخر إشارة مستلمة”.