وفقاً للقانون الجديد يُمكن للسوريين في تركيا التقديم على إذن العمل عبر منصة إي دولات
أجرت الحكومة التركية تعديلات على لائحة تنفيذ قانون القوى العاملة الدولية، تهدف هذه التعديلات إلى معالجة عدد من المشكلات التي كان يعاني منها سوق العمل فيما يتعلق بتوظيف اللاجئين السوريين والعاملين الأجانب في تركيا.
وبموجب التنظيم الجديد، أصبح من السهل على اللاجئين السوريين دفع الضرائب والمساهمات الاجتماعية، وهي خطوة تهدف إلى تقليل عدد العاملين بشكل غير رسمي، والذي كان يهيمن على سوق العمل بشكل واضح في السنوات الماضية.
وأحد الأسباب الرئيسية وراء هذا التعديل هو حماية حقوق العمال ومنع استغلالهم من قبل أصحاب العمل الذين قد يلجؤون إلى تشغيلهم من دون تسجيل رسمي للتهرب من الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي. وذلك بحسب الباحث التركي عمر أوزكيزلجيك
وكان قبل إجراء هذا التعديل، على صاحب العمل الذي يرغب في توظيف لاجئ سوري أن يقدم طلباً للحصول على تصريح عمل من إدارة القوى العاملة الدولية التابعة لوزارة العمل التركية. ولكن هذه الإجراءات كانت عرضة للاستغلال، إذ كان على صاحب العمل القيام بها، وليس العامل، ما خلق فرصاً للضغط أو التلاعب بحقوق العامل.
ومع التعديل الجديد، أصبح بإمكان اللاجئين السوريين الراغبين في العمل التقديم بأنفسهم عبر منصة “e-devlet” للحصول على وثيقة باسمهم تسمح لهم بالعمل. هذه الوثيقة تتيح لأصحاب العمل تشغيل العامل بشكل قانوني دون الحاجة إلى تصريح إضافي من الوزارة، وهو ما يقلل من الضغط الإداري ويزيد من فرص توظيف اللاجئين بشكل قانوني.
ويوفر التعديل حماية إضافية للعاملين السوريين من الاستغلال، حيث يضمن لهم التمتع بحقوقهم كاملة بما في ذلك دفع مساهمات الضمان الاجتماعي والضرائب، تماماً مثل المواطنين الأتراك. هذا التعديل سيقضي على الفائدة المادية التي كان يحصل عليها بعض أصحاب العمل من تشغيل العمال بشكل غير قانوني.
وكانت وزارة العمل تتلقى نحو ألفي طلب تصريح عمل يومياً، مما خلق ضغطاً هائلاً على النظام الإداري، وتأخر إصدار التصاريح. حتى عند الحصول على التصاريح، كانت مدتها محدودة ويستلزم تجديدها في فترات لاحقة، مما أضاف عبئاً إضافياً على كل من صاحب العمل والعامل.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين بسن العمل في تركيا نحو 1.5 مليون شخص، لكن نحو 180 ألفاً منهم فقط يعملون بشكل قانوني، أما الباقون فإما يعملون بشكل غير رسمي أو يعانون البطالة. وكانت هذه الأرقام تعكس بشكل واضح حجم المشكلة التي يواجهها سوق العمل في تركيا.
وتأتي هذه التعديلات في وقت يعاني فيه نظام الضمان الاجتماعي التركي (SGK) ضغوطاً بسبب تطبيق قانون التقاعد المبكر (EYT)، وهو ما يجعل هذا القرار خطوة مهمة لتعزيز اقتصاد العمل المنظم ومكافحة العمل غير الرسمي الذي يؤثر سلباً في الاقتصاد.