المالك والمستأجر في 81 ولاية تركية على موعد مع رسوم جديدة اعتباراً من 1 يناير
قالت وسائل الإعلام التركية، اليوم الإثنين، أنه سيبدأ قريبًا تطبيق لائحة تنظيمية جديدة تشمل جميع ملاك العقارات والمستأجرين في 81 محافظة. ووفقًا لما ورد في تقرير نشره موقع Sonmuhur.com، طالب مستشارو العقارات بمنحهم صلاحية إعداد عقود الإيجار عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet Kapısı) كجزء من المرحلة الثانية من تنظيم العقود، مما كشف عن إضافة تكلفة جديدة تهم الطرفين. وفيما يلي التفاصيل المتعلقة بهذه التكاليف الجديدة:
وبحسب ما ترجمه “موقع تركيا عاجل”، فقد تم إطلاق خدمة إعداد عقود الإيجار إلكترونيًا بين المالك والمستأجر عبر بوابة الحكومة الإلكترونية. ويهدف هذا التطبيق إلى تسهيل وتسريع حل النزاعات بين الطرفين بشكل رقمي.
في المرحلة الأولى من التطبيق، أصبح بإمكان ملاك العقارات إعداد عقود الإيجار عبر قسم “إجراءات عقود الإيجار” في بوابة الحكومة الإلكترونية، على أن يقوم المستأجر بالمصادقة عليها من نفس المنصة.
ومن المتوقع أن يتم توسيع هذه الخدمة لتشمل مستشاري العقارات بحلول نهاية العام، مما سيمكنهم من إعداد العقود نيابة عن الأطراف المعنية وتقديمها للمصادقة.
وفقًا لما نقلته وكالة الأناضول (AA)، أكد هاكان أكجام، رئيس اتحاد مستشاري العقارات، أن نظام عقود الإيجار الإلكترونية بدأ تطبيقه بمبادرة من نائب الرئيس جودت يلماز ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك. وأشار أكجام إلى أن مستشاري العقارات يدعمون هذا التنظيم بشدة.
وأوضح أكجام أن النظام يسمح للملاك بمراجعة العقود السابقة للمستأجرين، قائلًا: “كل الإجراءات المتعلقة بالعقود ستتم متابعتها عبر بوابة الحكومة الإلكترونية. النظام حاليًا اختياري، لكننا نطالب بجعله إلزاميًا نظرًا لفعاليته الكبيرة”.
أشار أكجام إلى أن المرحلة الثانية من النظام ستتيح لمستشاري العقارات، بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم من الملاك، إعداد عقود الإيجار إلكترونيًا، وأضاف:
“في العقود الحالية، لا يوجد خيار خاص بـ’مستشار العقارات’، حيث تقتصر الخيارات على المالك، المستأجر، والكفيل. ومع إشراك مستشاري العقارات، سيتمكنون من إعداد العقود عبر بوابة الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع المالك أو المستأجر، مقابل رسوم خدمة تُفرض عليهم.
يجب أيضًا مراعاة الجوانب الضريبية لهذا التنظيم، حيث سيُتيح النظام متابعة التصريحات السنوية الخاصة بالإيجارات بسهولة. وفي الفترة الأخيرة، بدأت وزارة الخزانة والمالية بإبلاغ الملاك بضرورة تقديم تصريحات عن الدخل الناتج عن الإيجارات. ومن شأن هذا النظام أن يخفف العبء عن هذه الإجراءات، ويضمن مراقبة كل التفاصيل بدقة”.
المصدر: تركيا عاجل