تركيا عاجل / رصد
امرأة سورية متزوجة بمواطن تركي ولها منه طفلة وفقدت طفل أخر بعد الولادة المبكرة في الشهر السادس.
القصة وفق ما نشر موقع في بورصا اليوم وبحسب ما ترجتمه تركيا عاجل أن ضابط في ادارة الهجرة التركية في ولاية بورصا, حاول الانتقام من زوج المرأة السورية( التركي), بترحيلها الى سوريا بعد أن حدثت بينهما مشادات كلامية.
المرأة السورية “سمر الناصر” بحسب ما نشر الموقع جاءت الى تركيا عام 2016 لتتزوج المواطن التركي “خير الدين اورال” ويستقروا في مقاطعة يلدرم في ولاية بورصا.
القصة بدأت, عندما توجه الزوجان الى ادارة الهجرة التركية لتحديث بيانات الزوجة السورية سمر الناصر (التي كانت تنتظر الجنسية والتي ستحصل عليها بشكل قانوني) دخلت الزوجة الى مديرية الهجرة الفرعية, وبقي زوجها بالخارج, لتسمع بعد قليل أصوات شجار بين زوجها وضابط الشرطة في المديرية.
عاد الضابط الى الداخل, وتوجه الى الزوجة السورية وقال لها بغضب, اخرجي من هنا, لم يبق لك شي هنا, وسنرحلك الى سوريا.
خرجت السورية سمر لتشرح لزوجها التركي وهي تبكي ما حدث، في تلك الأثناء حضرت شرطيّتان في المديرية أيضاً، وأبلغتاهما بأن مديرهما أصدر قراره بترحيل سمر، أكد لهما أورال أن سمر زوجته ولديه منها طفلة في الثالثة من عمرها كما أنها حاملة بطفلهما الثاني، فتقدمت الشرطيتان بشكوى بحق سمر ادّعتا خلالها أنها قاومتهما خلال أدائهما مهمة رسمية، واصطُحب الزوجان إلى مركز شرطة قريب للاستماع إلى إفادتيهما.
أطلقت الشرطة بعد ساعات قليلة سراح الزوجين، وعادا إلى مديرية الهجرة في محاولة منهما لاستكمال الأوراق، إلا أنهما قوبلا بالطرد على الفور، ولم يُستمع إليهما إطلاقاً.
حضر قرابة الساعة الثالثة من عصر اليوم نفسه عنصر شرطة إلى منزل الزوجين، أبلغهما بضرورة العودة إلى مركز الشرطة للتوقيع على بعض الأوراق، وبالفعل اتجه الزوجان إلى المركز، ليتفاجأ أورال بصدور قرار ينص على وضعه تحت المراقبة، فيما تم الاحتفاظ بزوجته الحامل داخل المركز.
بقيت سمر تنتظر وهي تقف على قدميها حتى الساعة الثالثة والنصف من فجر يوم 13 آذار / مارس، ما تسبب بنقلها إلى المستشفى بحالة إسعافية، حيث وضعت مولودها بوقت مبكّر عن موعد ولادتها المفترض، وفارق الطفل الرضيع الحياة بعد مرور 9 أيام فقط.في صباح اليوم التالي تواصل مسؤولو مديرية الهجرة مع التركي أورال، وأبلغوه بأن قرار ترحيل زوجته أُصدر عن طريق الخطأ نظراً لوجود نقص في الأوراق التي قدمتها زوجته، كما أكدوا له أنهم تراجعوا عن ذلك القرار.
بدوره تقدّم أورال بشكوى عن طريق محاميه بحق الضابط وموظفتي الشرطة الأخرتين، وجه لهم خلالها تهمة الاعتقال دون الإخضاع لفحص الطبي، وحجز حرية الآخرين، والتسبب بإصابة حرجة ومتفاقمة (تدهور الوضع الصحي لزوجته وولادتها المبكرة)، والافتراء، وسوء استغلال السلطة الوظيفية.
هذا وأكد محامي واستشاري قانوني لصحيفة حرييت أن القانون التركي يمنع ترحيل حالات الحمل استناداً إلى أن الترحيل قد يشكّل تهديداً للصحة العامة، وذلك بحسب المادة 55 من قانون حماية الأجانب رقم 6458.
علاوة على ذلك أضاف المحامي أن القرار جاء بشكل تعسفي ومخالف للقانون، فمن غير المنطقي أن يعاقب الضابط المسؤول السيدة السورية على خلفية مشادة أو شجار جمعه بزوجها.
هذا ويمنع القانون آنف الذكر ترحيل الأجانب إلى خارج تركيا ضمن خمسة بنود هي:
– الذين يملكون أدلّة كافية تثبت بأنهم معرضون لخطر عقوبة الإعدام، أو التعذيب، أو المعاملة اللا إنسانية والمهينة في البلد الذي سيرحّلون إليه.
– الذين يعانون من مشاكل صحية تمنعهم من السفر كالحمل والتقدّم الطاعن في السن.
– الذين يتلقون العلاج في تركيا من أمراض تهدد حياتهم، ولا يملكون فرصة لمتابعة علاجهم في البلد الذي سيرحّلون إليه.
– ضحايا الإتجار بالبشر الذين يستفيدون من برامج دعم الضحايا على الأراضي التركية.
– ضحايا العنف الجسدي والنفسي والجنسي إلى حين الانتهاء من علاجهم.