ملخص ما جاء بجلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة حول التصعيد العسكري في ادلب

عقد مجلس الأمن الدولي, اليوم الجمعة. اجتماعاً طارئاً لمناقشة التصعيد العسكري في إدلب.

وذلك بعد أن تقدمت بلجيكا وألمانيا والكويت, أمس الأول الأربعاء, بطلب رسمي إلى رئيس المجلس لعقد جلسة حول الوضع في المنطقة.

وأكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة “مارك لوكوك” :

أنه سقط عدد كبير من المدنيين جراء تصاعد العنف في إدلب، الأمر الذي تسبب بنزوح 120 ألف شخص بينهم 80 ألفاً لم يجدوا مكاناً آمناً .

إضافة إلى تعرض 18 منشأة صحية وطبية للاعتداء، مضيفاً أن ما حدث في الغوطة الشرقية سابقاً يتكرر الآن في إدلب, وسط ارتفاع وتيرة القصف بالبراميل المتفجرة والصواريخ.

وأوضحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “روزماري دي كارلو”, أنه إذا استمر الوضع الحالي في فسنواجه تداعيات كارثية تهدد السلم والأمن الدوليين.

مطالبةً باحترام مذكرة التفاهم التركية الروسية بشأن منطقة “خفض التصعيد”.

وأعرب مندوبوا بلجيكا وفرنسا وبريطانيا لدى الأمم المتحدة, عن قلق بلادهم جراء التصعيد العسكري على الشمال السوري والذي يستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية بشكل متعمد.

وشددوا على ضرورة محاسبة كل من انتهك القانون الدولي والإنساني، داعين النظام السوري وروسيا إلى احترام اتفاق خفض التصعيد والتوقف عن انتهاكه.

بدوره طالب المندوب الأمريكي روسيا باتخاذ أربع خطوات في سوريا أولها تهدئة العمليات العسكرية شمال غرب البلاد.

وكفالة تقديم المساعدات الإنسانية لمستحقيها, وتشجيع النظام على اتخاذ الخطوات اللازمة للوصول إلى المناطق التي هي بحاجة إلى الإغاثة.

إضافة إلى ضمان عدم استخدام الأسلحة الكيميائية في إدلب، محذراً من أن استخدامها سيتم الرد عليه بقوة.

وحذر المندوب التركي من خطر وقوع كارثة في إدلب, بسبب هجمات النظام وروسيا على المدنيين.

مؤكداً أنها قد تؤدي لنزوح مئات الآلاف، ما يشكل خطراً إنسانياً وأمنياً على تركيا وأوروبا وخارجها.

من جانبه، أكد المندوب الروسي “فاسيلي نيبينزيا” أن بلاده ستواصل محاربة من وصفهم بـ”الإرهابيين” في إدلب, رغم عويل بعض شركائهم.

مدعياً أن الأمانة العامة للأمم المتحدة ووكالاتها المختصة, تنشر معلومات “غير موثوقة” حول الخسائر بين المدنيين جراء التصعيد الحاصل في المنطقة، حسب زعمه.