الأمن التركي يلقي القبض 106 أشخاص سوريين وأفغان غربي تركيا
ضبطت قوات الدرك وفرق خفر السواحل التركية، 106 مهاجرين غير نظاميين في ولاية جناق قلعة، أثناء محاولتهم التسلل إلى الجزر اليونانية بطريقة غير قانونية.
وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر أمنية، الجمعة، بأن قوات الدرك ضبطت 106 مهاجرين يحملون الجنسية الأفغانية والسورية، خلال أربعة عمليات أمنية مختلفة بعدد من مناطق الولاية الواقعة شمال غربي البلاد.
وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل المهاجرين إلى فرع الأجانب بقضاء “أيواجق”، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
إقرأ أيضاً: زيادة أعداد المهاجرين إلى الجزر اليونانية
قالت وسائل إعلام يونانية، إن الأيام الأخيرة شهدت زيادة في أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يتدفقون إلى جزر البلاد عبر بحر إيجة.
وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلامية محلية، الجمعة، فإن خفر السواحل اليوناني، ضبط في جزيرة مدللي (ليسبوس) الخميس فقط، 547 مهاجرًا غير نظامي.
وأشارت التقارير أن هذا العدد يعتبر الأكبر من نوعه منذ بدء تنفيذ الاتفاق الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة في 18 مارس/ آذار 2016.
وأضافت أن أكثر من 6 آلاف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى جزر بحر إيجة اليونانية، منذ مطلع أغسطس/ آب الجاري.
وأشارت أن عدد المهاجرين غير النظاميين المحتجزين في الجزر اليونانية بلغ 24 ألف مهاجر، وأنه يشكل 3 أضعاف القدرة الاستيعابية للمخيمات.
ولفتت التقارير إلى أن المهاجرين غير النظاميين يعانون من ظروف صعبة في المخيمات.
وبهذا الخصوص، استدعى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، سفير أنقرة لدى أثينا براق أوزكركين، إلى مقر وزارة الخارجية، وأعرب له عن انزعاج سلطات بلاده من زيادة عدد المهاجرين الذين يعبرون إلى جزر بحر إيجة اليونانية في الآونة الأخيرة.
من جهتها، ذكرت مصادر دبلوماسية للأناضول، أن تركيا أبدت المحافظة على الالتزام بمضمون الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة، وأن أنقرة تنتظر من الاتحاد الأوروبي الوفاء بالتزاماته.
ولفتت المصادر أن تركيا تتحمل أضعاف الأعباء التي تتحملها اليونان، مشددة على أهمية التركيز على التعاون وإقامة تعاون استراتيجي مع الاتحاد الأوروبي حيال قضايا المنطقة.
تجدر الإشارة أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى 3 اتفاقيات حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.
والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لم يقم الاتحاد الأوروبي بعد بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.