أخبار لبنان اليوم – إغلاق قناة المستقبل اللبنانية وجريدة المستقبل بعد ٢٦ سنة من البث وإليكم سبب إغلاق القناة.
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس تيار المستقبل، الأربعاء، تعليق العمل في تلفزيون المستقبل وتصفية حقوق العاملين فيه.
وقال الحريري في بيان وصل الأناضول نسخة منه “يعز علَّي أن أعلن اليوم قرارا بتعليق العمل في تلفزيون المستقبل وتصفية حقوق العاملين والعاملات، للأسباب المادية ذاتها التي أدت إلى إقفال جريدة المستقبل”.
وأضاف “القرار ليس سهلا علَّي وعلى جمهور تيار المستقبل، ولا على جيل المؤسسين والعاملين والعاملات وملايين المشاهدين اللبنانيين والعرب، ممن واكبوا المحطة لأكثر من ربع قرن وشهدوا لتجربة إعلامية مميزة كرست الجهد والإمكانات والكفاءات لخدمة لبنان والقضايا العربية”.
وأوضح الحريري أنه من المهم أن يعلم أهل “المستقبل وعموم اللبنانيين والأشقاء العرب، أن الشاشة لن تنطفىء والمحطة لا تتخذ قرارا بوقف العمل لتصبح جزءا من الماضي، بل هي تعلن نهاية مرحلة من مسيرتها لتتمكن من معالجة الأعباء المادية المتراكمة”.
وحسب البيان “القناة تستعد لمرحلة جديدة تتطلع فيها إلى العودة في غضون الأشهر المقبلة، بوجه يشرق على لبنان والعرب بحلةٍ إعلامية وإخبارية تتلاءم مع الإمكانات المتاحة وتحاكي اللبنانيين واللبنانيات باهتماماتهم الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والإنمائية”.
ونفذ موظفو تلفزيون المستقبل اللبناني إضرابا مفتوحا عن العمل منذ مطلع أغسطس/آب الفائت بسبب عدم الحصول على رواتبهم، وهي الأزمة الممتدة منذ سنوات، لكنها استفحلت في الأشهر الأخيرة.
وللمرة الأولى منذ تأسيسه عام 1993 على يد رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري، توقفت نشرات الأخبار والبرامج بتلفزيون المستقبل.
وبدأت الأزمة الحالية لتلفزيون المستقبل الذي يضم أيضًا إذاعة الشرق، فعليا في 2014 مع عدم الانتظام في دفع الرواتب، إلى أن تفاقمت تدريجيًا وانقطع دفع رواتب الموظفين لقرابة عام كامل.
وفي 2017 تحسن الوضع مع تلقي الموظفين لرواتبهم شهريًا، لكن ما لبثت الأزمة أن عادت في منتصف 2018 حيث بدأت حالة تجزئة الرواتب، ومنذ 3 أشهر لم يتلق الموظفون الذين يبلغ عددهم قرابة 430 إلا نصف راتب فقط.
وتعاني وسائل الإعلام اللبنانية أزمة مالية أساسا بسبب وقف الدعم الخارجي، فضلا عن تراجع السوق الإعلانية، وفق مراقبين.
وفي 2016 أحجمت صحيفة “السفير” اللبنانية عن الصدور نهائيا بعد مسيرة استمرت 42 عاما.
فيما لجأت مؤسسات أخرى إلى إجراءات تقشفية وفرض بدل مالي مباشر مقابل خدماتها الإخبارية مثل قناتي (النهار)، و(إل. بي. سي).