أكد المبعوث التركي إلى طرابلس أمر الله إيشلر، الجمعة، أن إرسال بلاده قواتا إلى ليبيا “لا يعد تدخلا” كما يدعي البعض؛ لأن الحكومة الشرعية في هذا البلد هي من طلبت ذلك وفق اتفاقية موقعة بين البلدين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها إيشلر خلال ندوة نظمتها “مؤسسة الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية” (سيتا) في العاصمة التركية أنقرة.
وأضاف إيشلر: “البعض يرى خطوة إرسالنا قواتا إلى ليبيا تدخلا، غير أننا نقول أن ذلك غير صحيح؛ لأن التدخل يعني الدخول إلى بلد دون أخذ إذن”.
وأكد إيشلر أن تركيا تدعم جهود الأمم المتحدة في حل الأزمة الليبية، مشددا على أنه “حكومة الوفاق الوطني هي الطرف الشرعي الوحيد في ليبيا، وفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات السياسي (التي وقعت عليه الأطراف الليبية) وتركيا على تواصل مع هذه الحكومة”.
وشدد على أن هجوم الجنرال المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس “يعني أنه اختار الحل العسكري”، لافتا إلى أن “بعض الدول التي تزعم أنها ملتزمة بالديمقراطية أبدت موقفا منافقا في هذا الإطار”.
وأشار إلى أن تركيا هي “البلد الوحيد الذي استجاب لدعوة وجهتها حكومة الوفاق لـ5 دول دعتها لمواجهة الإرهاب وصد العدوان عنها”.
وأكد أن تركيا سترسل قوات عسكرية إلى ليبيا “من أجل دعم جهود إرساء الاستقرار والهدوء” في هذا البلد العربي، مشددا على أن تركيا “لبت نداء حكومة شرعية”.
وأوضح المبعوث التركي أن بلاده “تقف إلى جانب الحل السياسي في ليبيا وترفض الحل العسكري والنظام الدكتاتوري”.
وتابع إيشلر: “من يفكر مثل حفتر لن يكون له مستقبل في ليبيا”، مشددا على أن “حفتر ارتكب جريمة حرب”.
وقال: “لا مكان لحفتر في مستقبل ليبيا، وواثق بأنه سيحاكم”.
وعن مذكرة تحديد الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا، قال إيشلر إن بلاده دافعت عبر الاتفاقية عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في البحر المتوسط.
بدوره قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، إن حفتر يأخذ دعما من الإمارات ومصر وفرنسا من أجل السيطرة على طرابلس، وأخيرا بدأ يأخذ دعما من روسيا أيضا.
وأشار، خلال الندوة ذاتها، إلى أن حكومة الوفاق أمام تحالف كبير، وكان عليها إيجاد شريك يدافع عن حقوقها، في إشارة إلى مذكرة التفاهم العسكرية بين البلدين.
وشدد على أن بعض البلدان تريد القضاء على المسار الديمقراطي في ليبيا عبر دعم حفتر بالسلاح.