قالت وسائل اعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة أعطت بشار الأسد الفرصة الأخيرة من أجل شعبه، وذلك قبل أن يدمر قانون قيصر الاقتصاد السوري والليرة السورية ويهلك الشعب السوري.
فقد أفصح المبعوث الأمريكي إلى سوريا “جيمس جيفري” عن تقديم بلاده عرضاً لرأس النظام السوري “بشار الأسد” للخروج من الأزمة الاقتصادية التي حلت بالبلاد إثر ممارساته، والتي أدت إلى انهيار الليرة السورية بشكل كبير ومتسارع.
وفي لقاء جمعه مع الجالية السورية في أمريكا ليلة أمس، أكد “جيفري” أن انهيار الليرة السورية جاء نتيجة الإجراءات التي اتخذتها بلاده، وهو دليل على عدم قدرة روسيا وإيران على تعويم النظام الذي لم يعد قادراً على إدارة البلاد سياسياً واقتصادياً.
وأشار إلى أن النظام السوري لم يعد بمقدوره تبييض الأموال في مصارف لبنان كونها هي تعاني أيضاً من أزمة، مضيفاً أن الولايات المتحدة قدمت لـ”الأسد” طريقة للخروج من الأزمة.
ولم يوضح المسؤول الأمريكي طبيعة العرض أو مضمونه واكتفى بالقول: “إذا كان مهتماً بشعبه سيقبل به، ونحن على تواصل مستمر مع الروس واللاعبين البارزين ومع المعارضة السورية التي يجب أن تبقى موحدة”.
وفيما يتعلق بقانون حماية المدنيين في سوريا “قيصر” أوضح “جيفري” أن القانون يعطي بلاده الصلاحية لاستخدام ما تراه مناسباً لتحقيق سياستها، مضيفاً أن واشنطن ستتخذ إجراءات ضد الأنشطة التي ترى أنها تبقي “الأسد” قادراً على معارضة العملية السياسية وتبقي قواته في الميدان.
وتابع: “نطالب بتغيير سلوك النظام وعدم تأمينه مأوى للمنظمات الإرهابية واستعماله السلاح الكيميائي على شعبه وجيرانه، وعدم تأمينه قاعدة لإيران لتبسط هيمنتها على دول في المنطقة”، مضيفاً: “هدفنا إخراج كل قوات إيران من سوريا وهي سبب الكثير من الأعمال السيئة التي تحصل هناك”.
وبخصوص العقوبات والجهات التي سيشملها القانون، قال “جيفري”: “نحن نقرر الأنشطة التي تشملها العقوبات، وهي ستطال بشكل أوتوماتيكي أي نشاط اقتصادي مع النظام وخرقها سيكون له تبعات على الدول غير الملتزمة”.
وشدد على أن واشنطن تحرص على تطبيق العقوبات على النظام وداعميه وعلى الأنشطة التي تساعده في قمع الشعب السوري، وتتمسك بألا تتم عملية إعادة الإعمار في ظل نظام الأسد وروسيا وإيران أو أن تشارك أي جهة دولية بتمويلها في ظل هذا النظام.
ورداً على سؤال حول ما ستقوم به واشنطن إذا ما قامت دول أوروبية أو أخرى مثل الصين والإمارات بتقويض تطبيق قانون قيصر، أجاب “جيفري”: “أولاً، سنقول لهم إن هذا خطأ، وإن هناك آلية محاسبة ضد هذا النظام ونحثهم على أن يأخذوا ذلك بالاعتبار، ومن ثم سنقول إنه وما إن تفعّل العقوبات، فستكون أوتوماتكية وتطال أي نشاط اقتصادي أو شركة أو نشاط في بلدكم سواء أكان شركة طيران أم إعمار أم طاقة أم بيع سلاح أم غيره وسيكون لذلك تبعات”.
جدير بالذكر أن قانون “قيصر” سيدخل حيز التنفيذ في السابع عشر من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يعمق أزمة نظام الأسد الاقتصادية، وقد بدأت تبعات هذا القانون بالظهور حتى قبل بدء سريانه حيث خرجت مظاهرات في السويداء ودرعا وريف دمشق احتجاجاً على تدهور الاقتصاد والانهيار غير المسبوق لقيمة الليرة.