الغاء الرسوم المفروضة على سحب العملات الأجنبية من البنوك التركية
أعلن البنك المركزي التركي إلغاء الرسوم المفروضة على سحب العملات الأجنبية من البنوك بعد 3 أسابيع من العمل بها.
وقالت صحيفة “خبر تورك”، إن رجوع البنك المركزي عن فرض الرسوم جاء نتيجة اعتراض العملاء واحتجاجهم لدى لجان التحكيم المعنية.
وتابعت أن قرار فرض الرسوم تسبب بنزاعات قانونية، حيث أكد حقوقيون أن المصارف التركية مُلزمة بتبليغ عملائها مسبقاً للتمكن من اقتطاع عمولة على عمليات السحب، وأن قرار البنك المركزي لا يسري على الودائع المتواجدة لدى البنوك قبل صدور القرار.
بدورها قالت البنوك التركية إن اقتطاع العمولة لم يتم خلال الأسابيع الماضية سوى بعد إخطار العميل وموافقته على إتمام عملية السحب.
واستجاب البنك المركزي في النهاية لمطلب العملاء، وأصدر تعميماً إلى البنوك ألغى بموجبه صلاحية فرض الرسوم على سحب العملات الأجنبية.
ونقلت صحيفة “سوزجو” عن عدد من عملاء البنوك قولهم، إنهم تمكنوا من استرداد الرسوم المقتطعة عن عمليات السحب التي أجروها خلال الأسابيع الماضية بعد تقدّمهم بـ “عريضة” إلى المصارف المعنية, وذلك وفقاً لما ترجمه موقع “الجسر ترك”.
بعد أن قامت ادارة النفوس بازالة ملفات آلاف السوريين العالقين في المرحلة الرابعة ومراحل أخرى, أصدرت وزارة الداخلية التركية توضيحاً لما جرى.
وفي التفاصيل ووفقاً لما رصده “موقع تركيا عاجل”, فقد قامت اللجنة السورية التركية المشتركة بالتواصل مع وزارة الداخلية التركية بشأن طلبات الجنسية في المرحلة الرابعة التي تم حذفها مؤخراً.
وقالت اللجنة في بيان لها أنه قد تبين أن السبب هو آلية النظام المعمول به حالياً، و الذي تم تطبيقه منذ فترة، حيث يقوم النظام بإسقاط الملفات التي مضى عليها أكثر من 24 شهراً بشكل آلي.
وأضافت اللجنة في البيان الذي اطلع عليه موقع تركيا عاجل, أنه سيتم إعادة دراسة هذه الملفات، وسوف تعود الملفات الصالحة منها إلى النظام “السيستم”.
مردفة أن هناك نظاماً جديداً سوف يتم العمل به، بطريقة تسرّع سير العملية، وبنفس الوقت تحفظ الملفات.
كما وأنهت اللجنة بيانها بالقول هناك اجتماعات قادمة مع الجهات الرسمية التركية، سيتم من خلالها بحث آليات تطوير وتسريع هذه الملفات.
وفي هذا الخصوص أجرى موقع تركيا عاجل, اتصالاً مع أحد موظفي ادارة النفوس, ليؤكد بدوره أن هنالك اجراءات فعلية بدأتها ادارة النفوس للعمل على تسريع الانتقال بين مراحل الجنسية بشكل يضمن للمتقدمين الحصول على الجنسية خلال فترة لا تتجاوز السنة.
مضيفاً أن ملف الجنسية يأخذ فترة زمنية كبيرة ريثما يتم ارساله إلى أنقرة, وفي بعض الولايات يستغرق ارسالها مايقارب السنة, ومع وصولها أنقرة تبدأ الجهات بالإجراءات المتبعة من دراسات أمنية وغيرها الأمر الذي يستغرق أيضاً مدة من الزمن.
وطمأن جميع الذين تمت ازالة ملفاتهم بالقول, لو كانت الملفات قد رفضت بشكل قطعي كان سيظهر لهم عبارة “Red edilmiştir”, وليس “Kaldırılmıştır”.
والجدير بالذكر هنا أن السنة الماضي قد حصل ذات الأمر بحزف آلاف الملفات للسوريين المتقدمين على الجنسية التركية, وتم اعادة عدد كبير منها إلى السستم بعد فترة.