استنكرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، البيان الختامي لاجتماع دول جنوبي أوروبا (ميد7) حول شرقي المتوسط، واصفة إياه أنه “منحاز ومنفصم عن الواقع ويفتقر للسند القانوني”.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، في رد منه على بيان القمة التي عقدت، أمس الخميس في جزيرة كورسيكا الفرنسية، بمشاركة كل من فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، مالطا، البرتغال، اليونان، وقبرص الرومية.
وفيما يأتي أبرزما تحدث به أقصوي:
العبارات الواردة في البيان المشترك حول شرقي المتوسط والقضية القبرصية منحازة ومنفصمة عن الواقع، وتفتقر للسند القانوني، كما كانت في العام الماضي.
ندعو اليونان إلى التخلي عن ادعاءاتها المتطرفة والمنافية للقانون الدولي بشأن مناطق الصلاحية البحرية.
من أجل خفض التوتر يتوجب على اليونان سحب سفنها العسكرية من محيط سفينة “أوروتش رئيس” التركية للتنقيب، ودعم مبادرة حلف الـ”ناتو” لفض النزاع، والتخلي عن تسليح جزر شرقي بحر إيجه بما فيها جزيرة ميس، وإنهاء ضغوطاتها المتزايدة في الآونة الأخيرة على الأقلية التركية في تراقيا الغربية.
تركيا تمتلك أطول ساحل شرقي المتوسط كما أنها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
من أجل إرساء الحوار والتعاون شرقي المتوسط، يتعين أولا جلوس اليونان إلى طاولة المفاوضات مع تركيا دون شروط، وتعاون القبارصة الروم مع جمهورية شمالي قبرص التركية، الشريكة في ملكية الجزيرة، بما في ذلك التنقيب عن مصادر الهيدركربون وتقاسم العائدات.
على الاتحاد الأوروبي التخلي عن مواقفه المنحازة والداعمة لليونان وقبرص الرومية بشكل أعمى بذريعة التضامن مع أعضاء الاتحاد، بما يتنافى مع معاييره والقانون الدولي.
إن التضامن يكون مع صاحب حق ولا يمكن أن يكون مع طرف على غير حق.
وفيما يأتي أهم النقاط التي وردت في البيان الختامي لقمة دول جنوب أوروبا:
نجدد دعمنا الكامل لكل من اليونان وقبرص (الجنوبية الرومية) ضد الهجمات المتكررة على حقوق السيادة، وضد الإجراءات العدوانية التي تتخذها تركيا.
ندعو دول المنطقة إلى احترام القانون الدولي، وقانون البحار الدولي، كما ندعو كافة الأطراف لحل المشاكل عبر الحوار والنقاش.
ترحب القمة بجهود الوساطة التي تقوم بها ألمانيا، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، لاستئناف الحوار بين تركيا واليونان.
تمت دعوة تركيا لقبول دعوة إدارة الشطر الجنوبي من جزيرة قبرص من أجل استئناف المباحثات بشأن تحديد المنطقة الاقتصادية الحصرية، ونقل هذا الموضوع إلى محكمة العدل الدولية.
في حال عدم إحراز تركيا أي تقدم في مسار الحوار، وعدم إنهائها أنشطتها أحادية الأجانب، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لإعداد قائمة إجراءات تقييدية إضافية، وعرضها على جدول أعمال القمة الأوروبية المزمعة يوما 24-25 أيلول/سبتمبر الجاري.
وأمس، ترأس ماكرون قمة قادة دول جنوب الاتحاد الأوروبي في جزيرة كورسيكا الفرنسية، لـ”مناقشة استراتيجية هذه الدول في التعامل مع تركيا بشأن ملف شرقي المتوسط”.
وشارك في القمة قادة الدول السبع الأعضاء في مجموعة “ميد 7″، وهم رؤساء وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي وإسبانيا بيدرو سانشيز واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والبرتغال أنطونيو كوستا ومالطا روبرت أبيلا ورئيس قبرص الرومية نيكوس أنستاسياديس.
وقال ماكرون في تصريح قبيل انعقاد القمة “علينا كأوروبيين أن نكون أكثر حزماً ووضوحاً مع حكومة أردوغان التي تقوم بتصرفات غير مقبولة”.