شهدت تركيا في الآونة الأخيرة ارتفاع غير مبرر في الأسعار، وعليه بدأت السلطات التركية الضرب بيد من حديد للتجار والشركات التي ترفع الأسعار بدون مبرر.
حيث ذكر الرئيس أردوغان في تصريح سابق، أن عام 2021 سيشهد اصلاحات اقتصادية شاملة وسيكون عام استقرار الأسعار في اشارة الى الذين يرفعون الأسعار دون مبرر.
ووصلت بعض المنتجات الأساسية الى أسعار عالية جداً، ووصل نسبة ارتفاع أسعارها الى 100 بالمئة بشكل غير مبرر.
ويبرر التجار والشركات ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع الدولار، ولكن هذا لم يكن مبرر للارتفاع الكبير جداً، فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار بارتفاع الدولار ولكن ليس بنسبة 100 بالمئة.
في اطار الحد من ارتفاع الأسعار، قالت وزارة التجارة التركية: بسبب رفعها للاسعار بشكل غير مبرر، تم مخالفة 495 شركة بمبلغ قدره 15 مليون و 480 الف ليرة تركية.
وخلال هذا الاسبوع، تم تفتيش 1674 شركة ، وغرمت 120 شركة منهم لرفعها الأسعار بشكل غير مبرر ب 3 ملايين و 595 ألف ليرة تركية.