أقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت متأخر من يوم الجمعة رئيس البنك المركزي، ناجي أغبال، كما وقع على قرار انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول.
وقام أردوغان بتعيين “شهاب قاوجي أوغلو” رئيسا للبنك المركزي التركي خلفا لناجي أغبال الذي استمر في عمله لمدة 5 أشهر.
أما بالنسبة لاتفاقية اسطنبول التي وقع على قرار الانسحاب منها الرئيس أردوغان، فهي اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العـ.ـنف ضـ.ـد المرأة والعـ.ـنف المنزلي.
أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 أيار/ مايو 2011 بإسطنبول، تركيا.
وفي 12 آذار/ مارس 2012، أصبحت تركيا أول دولة تُصدق على الاتفاقية، وتبعتها 27 دولة من عام 2013 حتى عام 2017.
ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر ولاية أرزينجان شرقي تركيا، صباح السبت.
وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، في بيان، إن الزلزال وقع في قضاء “كيماه” التابع لأرزينجان.
وأكّدت أن الزلزال وقع في الساعة 8.51 بالتوقيت المحلي (5.51 تغ)، وبلغ عمقه 7.01 كيلومتر.
ولم ترد أنباء عن تسجيل خسائر عقب الزلزال.
قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الجمعة، إن بلاده تعد من الدول الأقل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من حيث قيود الاستثمار المباشر.
جاء ذلك في كلمة له، خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز فعالية “قمة القيمة والماركات التي تضفي قيمة إلى تركيا” الثالثة، في مدينة إسطنبول.
وأوضح أوقطاي أن مؤشر تقييد الاستثمار المباشر في تركيا يبلغ 0.059، لتكون بذلك واحدة من الدول الأقرب إلى الصفر بين دول منظمة “التعاون الاقتصادي والتنمية”، المعنية بقياس العوامل المقيدة للاستثمارات المباشرة.
وأشار إلى أن تركيا كانت لسنوات طويلة في مراكز الستينات والسبعينات في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي، لكنها ارتقت خلال العامين الأخيرين إلى المركز 33، بفضل الإصلاحات الأخيرة.
وأضاف أن “تسجيل تركيا معدل نمو بنسبة 5.9 بالمئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، و1.8 بالمئة خلال 2020، يعتبر أبرز مثال ملموس على نجاحنا”.
وأكد على أن بلاده تهدف لاستمرار النمو الاقتصادي بشكل قوي ومتزن في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” تأسست عام 1961، وتضم 31 من الدول المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.
وتلتزم المنظمة بدعم النمو المستدام والتوظيف ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في نمو التجارة العالمية.