بيان من أربع دول عربية ضد تركيا وإيران بشأن سوريا
أصدرت السعودية ومصر والإمارات والبحرين بيانا ضد ما أسمته التدخل التركي والإيراني في الأزمة السورية.
وقالت الدول الأربع، التي تشكل “اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية”، في بيانها المشترك، إنها “نددت باستمرار بالتدخل الإيراني والتركي في الأزمة السورية وما يحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية”.
واعتبرت اللجنة الرباعية، بعد اجتماع لها على هامش اجتماعات الدورة 150 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، أن “مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وفقا لمضامين جنيف-1”.
[ads1]
وتأتي هذه الإدانة بعد أن دعت الإمارات، على لسان وزير دولتها للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، يوم 8 سبتمبر/أيلول، إلى مزيد من التدخل العربي في الأزمة التي تمر بها سوريا، وذلك وسط توقعات وتحذيرات متزايدة بشأن الهجوم المرتقب للقوات السورية على المسلحين في محافظة إدلب.
وتمثل تركيا وإيران إلى جانب روسيا الأطراف الـ3 لعملية أستانا التفاوضية حول الأزمة السورية، التي يجري في إطارها العمل على التوصل إلى اتفاق يحول دون سقوط ضحايا بين المدنيين السوريين خلال عملية إدلب.
واتفقت الدول الـ3 خلال قمتها الأخيرة في طهران يوم 7 سبتمبر/أيلول على ضرورة الفصل بين ما يسمى بالمعارضة المعتدلة وبين الإرهابيين في المنطقة، وهو ما تعمل عليه روسيا بالتعاون مع تركيا، التي تعتبر ممثلا للمعارضة المعتدلة في إطار منصة أستانا.
وشنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في بيانها، هجوما جديدا على إيران، واتهمتها بتنفيذ “تأجيج النعرات المذهبية والطائفية في الدول العربية” وذلك عبر “دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية”.
[ads2]
واعتبرت اللجنة الرباعية أن ذلك يسفر عن “فوضى وعدم استقرار في المنطقة يهدد الأمن القومي العربي الأمر الذي يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عن ذلك”.
كما أدانت اللجنة ما وصفته بـ”مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية التخريبية في الدول العربية لا سيما استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من داخل الأراضي اليمنية على المملكة العربية السعودية والذي يشكل خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 لسنة 2015 الذي ينص على ضرورة الامتناع عن تسليح المليشيات”.