أمريكا تعلنها علناً لا تغيير لنظام الأسد في سوريا
أكد جوي هود مساعد وزير الخارجية الأميركي للجزيرة أن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير نظام بشار الأسد في سوريا، بل لتغيير سلوك حكومته، مشـ ـددا على دعم عمـ ـلية سياسية تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حكومة “تمثل الشعب السوري”.
وفي مقابلة خاصة للجزيرة، قال هود “حديث وزير الخارجية أنتوني بلينكن واضح، سياستنا في سوريا لا تهدف لتغيير النظام.
وإنما تغيير سلوك الحكومة السورية عبر عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة، وتؤدي إلى حكومة تمثل وتحمي شعبها، وتقدم المساعدات، ولا تسجن السياسيين ولا تعـ ـذب شعبها كما يفعل هذا النظام. هذا هو مسعانا الذي لم يتغير بالفعل”.
واعتبر مساعد وزير الخارجية أن “بعض اللاعبين في المنطقة” يرون أنه من مصلحتهم تقلص الدور العسكري الأميركي هناك.
موضحا أن القـ ـوات الأميركية لن تخرج من شمال شرق سوريا، وأكد مواصلة العمل مع “قـ ـوات سوريا الديمقراطية” -التي تتشكل أساسا من قـ ـوات حماية الشعب الكردية- بهدف مواجهة تنظـ ـيم الدولة الإسلامية.
وأضاف هود أن تنظـ ـيم الدولة لا يشكل تهـ ـديدا على الأبرياء في سوريا فقط، وإنما على العراقيين والأتراك والأوروبيين والأميركيين وشعوب العالم، حسب تعبيره.
وسيتم بث الحوار الكامل من برنامج “لقاء اليوم” مع القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود اليوم السبت في الساعة 19:15 بتوقيت مكة المكرمة.
تقرير رسمي هولندي: بشار الأسد يتجسـ.ـس على السوريين في الخارج
كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الخارجية الهولندية حول “تقييم” الوضع في سوريا أن نظام الأسد يتجسس على اللاجئين السوريين في دول اللجوء، مشيراً إلى أن الوضع في سوريا ما زال سيئاً على كل المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية ولافتاً إلى أن عودة اللاجئين بحسب تقارير الأمم المتحدة ما زالت “غير آمنة”.
وتقوم الخارجية الهولندية بشكل سنوي بإعادة تقييم الوضع في سوريا بُغية تغيير سياسة اللجوء إزاء اللاجئين السوريين بحال تحسن الوضع الأمني فيها.
وترافق التقرير الجديد مع بدء بعض الدول الأوروبية بإعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا كالسويد والدنمارك التي باشرت قبل أشهر بسحب تصاريح الإقامة من عدد من السوريين المنحدرين من بعض المناطق السورية خصوصاً العاصمة دمشق باعتبارها أصبحت “آمنة”.
وحول نهج الدنمارك الجديد تجاه اللاجئين السوريين، وعن إمكانية حصول ذلك في هولندا،
قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الهولندية “آنا دا راويتر” في تصريح لموقع تلفزيون سوريا
إنه “في الوقت الحالي لا تعتبر هولندا أنه من الآمن العودة إلى أي منطقة في سوريا”.
وأضافت الناطقة باسم وزارة الخارجية الهولندية أنه “لا يوجد حالياً سبب لتغيير سياسة اللجوء الهولندية” إزاء اللاجئين السوريين.
تطرق تقرير الخارجية الهولندية المؤلف من 112 صفحة إلى “الانتخابات البرلمانية”.
التي حصلت العام الماضي في مناطقق سيطرة النظام إضافة إلى مسرحية “الانتخابات الرئاسية” التي حصلت في شهر أيار الماضي،
مشيراً إلى رفض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نتائجها مسبقاً وسط مقاطعة واسعة من أطياف المعارضة لها.
كما تحدث أيضاً عن الخلاف الحاصل بين رئيس النظام بشار الأسد وابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف
إضافة إلى عمل اللجنة الدستورية بين وفد النظام ووفد المعارضة والمجتمع المدني.
أما في الوضع الإنساني، أشار التقرير إلى أن سوء الوضع الإنساني،
لافتاً إلى أن معدل الفقر ارتفع إلى نسبة ثمانين في المئة وسط نقص حاد في الحاجيات الأساسية مثل الخبر الذي ارتفع سعره أيضاً.
وتحدث التقرير عن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غربي وشمال شرقي سوريا
وأشار إلى الصعوبات التي تواجهها مساعدات الأمم المتحدة في الوصول إلى تلك المناطق بسبب رفض روسيا والنظام.
وتحدث تقرير الخارجية الهولندية عن سوء الوضع الاقتصادي والبطالة وارتفاع الأسعار ونقص السلع والخدمات الأساسية إضافة إلى تدهور القدرة الشرائية للأسر السورية،
كما أشار إلى الفساد المستشري في سوريا لافتاً إلى أنها تحتل المركز قبل الأخير فيما يعرف بـ “مؤشر الفساد العام”.
ونقل التقرير عن مصادر أهلية في أحد أحياء العاصمة دمشق حديثه عن ظاهرة وجود أطفال وعائلات بكاملها تبحث في حاويات القمامة عن نفايات يمكن إعادة استخدامها.
ونقل التقرير أيضاً عن موقع الاقتصادي أن أكثر من 67 بالمئة من السوريين يعيشون على التحويلات المالية القادمة من ذويهم في دول اللجوء الأوروبية والعربية.
حول الاعتقالات العشوائية التي ينفذها نظام الأسد في المناطق التي يسيطر عليها،
ذكر التقرير أن قوات النظام اعتقلت في العام الماضي 1882 شخصا بينهم 52 طفلاً بناء على تقارير منظمات حقوقية،
إضافة إلى اعتقالات تنفذها هيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة، كما أشار التقرير
إلى أن النظام وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” تفرض الخدمة الإلزامية على الشبان الذين يقطنون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وتحدث التقرير عن الأجهزة الأمنية ومهامها في سوريا، وذكر أن هناك فروعا تابعة للأجهزة الأمنية تتولى
مراقبة اللاجئين والناشطين والمعارضين المقيمين بالخارج مثل الفرع 236 التابع للأمن العسكري و279 التابع لجهاز المخابرات العامة.
وذكر التقرير أنه يتم استخدام الأشخاص المرتبطين بهذه الفروع لهذا الغرض، مشيراً إلى أن كل سفارة وقنصلية يمكن اعتبارها جهاز استخبارات حيث يسأل مسؤولو السفارة السوريين عما يفعلونه في دول مثل الأردن أو في أي مكان آخر.
و”تقوم هذه الإدارات التابعة لأجهزة المخابرات والأمن بجمع المعلومات في الخارج”، وفقاً للتقرير الذي قال إنه “لا يوجد دليل على أن أجهزة المخابرات والأمن ترسل عناصرها إلى الخارج كطالبي لجوء لجمع المعلومات لكن مع ذلك يمكن للنظام تجنيد أشخاص لجمع المعلومات حول المعارضين في الخارج”.
كما تشير مصادر أخرى وفقاً للتقرير إلى أن البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج تراقب السوريين وربما تضغط عليهم.
تحدث التقرير عن انخفاض حاد في حجم العمليات العسكرية في عام 2020 مقارنة بـ السنوات السابقة،
لافتاً إلى أن جائحة كورونا إلى جانب اتفاق وقف إطلاق النار في محيط إدلب الموقع في 6 من آذار 2020 كان لهما تأثير كبير في ذلك.
تطالب الأحزاب اليمنية الهولندية بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم أسوة بسياسة الدنمارك وقبل فترة سعى حزب “JA21” اليميني المعادي للمهاجرين إلى تطبيق “النموذج الدنماركي” ويوافقه الرأي كل من حزبي الحرية ومنتدى الديمقراطية اليمينيين،
بينما تخالفهم معظم الأحزاب الهولندية الأخرى خصوصاً حزب الديمقراطيين “D66” ثاني أكبر الأحزاب في هولندا إضافة إلى الأحزاب اليسارية.
ورفض البرلمان الهولندي مؤخراً كل المقترحات التي طالبت بإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم الأم.