خلاف حول الحد الأدنى للأجور وأرقام غير متوقعة تُطرح في الاجتماع

خلاف حول الحد الأدنى للأجور وأرقام غير متوقعة تُطرح في الاجتماع

انتهت الجولة الثالثة من مفاوضات الحد الأدنى للأجور في تركيا بخلاف بين ممثلي أصحاب العمل والجهات العمالية.

وفق ما نقلته صحف محلية وترجمته نيو ترك بوست، انتهت أجواء التفاؤل والمصالحة، التي نشأت منذ الاجتماع الأول، في هذا الاجتماع عندما اقترح أصحاب العمل 3 آلاف و 100 ليرة ليأتي الاعتراض سريعًا من النقابات العمالية التي اقترحت مبلغ لا يقل عن 3900 للحد الأدنى للأجور.

وبعد الاجتماع الذي استمر قرابة 3 ساعات، جاء البيان الأول من نوركان أوندر، مدير عام العمل، وهو رئيس اللجنة في الاجتماع.

حيث أوضح أوندر أنهم قارنوا الأرقام بالمعايير التي قدمتها جامعة حجة تيبه، وذكروا أن هناك رقمًا يتراوح بين ألفين و 979 ليرة و 3 آلاف و 567 ليرة في هذه المرحلة.

ومن جانبه قال الأمين العام للتعليم نظمي إرغات، الذي شارك في الاجتماع نيابة عن TÜRK-İŞ ، إنهم يريدون إعفاء العمال الذين يعملون بالحد الأدنى للأجور من مشاكلهم.

وذكر أن هناك زيادة مفرطة في سعر الصرف وأنهم يريدون حصة من الرفاهية من النمو.

وأضاف إرغات: “حتى اللحظة لم نعثر بعد على الحد الأدنى للأجور الموعود والذي سيرفع مستوى الرفاهية للموظفين”.

وبحسب بيانات التضخم المأخوذة بعين الاعتبار للحد الأدنى للأجور، أوضح إرغات أن التضخم زاد بأكثر من 52 في المائة في بنود مثل الغذاء والغاز الطبيعي والإيجار والكهرباء والنقل والتعليم، والتي يستخدمها في الغالب أصحاب الأجور المتدنية.

وصرح نظمي إرغات بأنهم يتوقعون هيكلًا قريبًا من هذه النسبة، والذي سيحصل على حصة من الرفاهية من الدخل القومي.

نصيحة للمستثمرين في ظل انخفاض الليرة التركية (فيديو)

قدم رجل الأعمال والاقتصادي الفلسطيني جلال كحيل نصائح للمستثمرين العاملين في تركيا في ظل الانخفاض الكبير في العملة التركية.

وأكد كحيل وهو مدير عام شركة A&J للخدمات الاستثمارية في تسجيل مصور نشره على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أن الثبات في وقت الأزمات الاقتصادية هو أساس النجاح في الاستثمار.

وقدم نموذج انتهجته شركته مع بداية التقلب في أسعار الصرف، مشيراً إلى أنها نوعت ما بين الاستثمارات على محافظ مالية مختلفة”.

وأضاف ” لدينا محافظ استثمارية بيعاً وشراءً بالليرة التركية، وأخرى بيعاً بالدولار وشراء بالليرة، إضافة إلى محفظة بيعاً وشراءً بالدولار”.

وأكد أن هذا التنوع أدى لثبات واستقرار الشركة في ظل أزمة تقلبات أسعار الصرف التي تمر بها تركيا.

وتراجعت الليرة بنحو 30% في الشهر الماضي في موجة بيع نجمت عن خفض كبير في أسعار الفائدة، حيث لامست الليرة مستوى متدنيا على نحو قياسي إذ جرى تداولها عند 14 ليرة مقابل الدولار.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يأمل في استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في فترة وجيزة، وجلب الاستقرار لأسعار السلع.

وتعهد مجدداً بخفض أسعار الفائدة بعد هبوط تاريخي في الليرة التركية بلغت خلاله مستويات متدنية على نحو قياسي.

وأشار إلى أن هيئة الرقابة تحقق في قضية التلاعب بأسعار الصرف، وقال :”سنرى من يقف وراء ذلك”.

وأكد أن تركيا ستتغلب على الهجمات التي تستهدف اقتصادها، وأن هذه الهجمات لن تخلف آثارا عميقة في بنيته.

المصدر: turkeconom

مشاركة الخبر