انخفاض كبير جداً تشهده أسعار الذهب في تركيا اليوم
شهدت أسعار الذهب في تركيا, انخفاضاً كبيراً على كافة العيارات, بالتوازي مع ارتفاع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار وبقية العملات.
وبحسب وسائل الاعلام التركية, فإن سعر غرام الذهب لعيار 24 وصل لأعلى ارتفاع له على الاطلاق ليسجل الإثنين 1060 ليرة تركية.
ياتي هذا بعد قرار البنك المركزي التركي بخفض الفائدة بنسبة 100 نقطة ليصبح 14 بالمئة.
إلا أنه وبعد خطاب أردوغان عقب اجتماعه بمجلس الوزراء, ارتفعت قيمة الليرة التركية بشكل كبير جداً, لينعكس ذلك على أسعار الذهب وتنخفض بشكل كبير.
حيث قالت وسائل الاعلام التركية, بأن سعر غرام الذهب عيار 24 انخفض إلى 643 ليرة تركية.
نستعرض لكم أسعار غرام الذهب في تركيا مع اليوم الخميس 23/12/2021 .
سعر غرام الذهب عيار 24 في تركيا وصل إلى 635 ليرة تركية.
سعر الغرام عيار 22 في تركيا بلغ 596 ليرة تركية.
سعر غرام الذهب عيار21 في تركيا وصل الى 548 ليرة.
سعر غرام الذهب عيار 18 في تركيا بلغ سعره 470 ليرة تركية.
سعر غرام الذهب عيار 14 في تركيا وصل الى 365 ليرة تركية.
سعر غرام الذهب عيار 12 سجل 313 ليرة.
إليكم أسباب أزمة الليرة التركية وصعودها المفاجئ
لا يزال الترقب سيد الموقف في سوق الصرف في تركيا على الرغم من التحسن المفاجئ لليرة أمام العملات الأجنبية الذي حدث مساء أمس الاثنين وامتد اليوم الثلاثاء وإن كانت هناك تذبذبات في الأسعار تنم عن مضاربات ليست بالقليلة.
ويمكن وصف تصرف الأفراد خلال أزمة الليرة بأنه يأتي في ما يسمى تصرف القطيع، فالتوجه نحو شراء الدولار والتخلص من المدخرات بالعملة المحلية رفع حدة الأزمة وساعد على “دولرة” معظم التعاملات في السوق التركي، كما أن الاتجاه نحو بيع الدولار منذ مساء أمس يأتي في إطار تصرف القطيع، حيث أعلن عن بيع نحو مليار دولار عقب خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن فيه عن الآلية الجديدة التي تضمن للجميع عدم التضرر من تقلبات سعر الصرف.
ما الذي حدث في أزمة الليرة على مدار الفترة من سبتمبر/أيلول 2021 وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021؟ وما أسباب تلك الأزمة؟ وما هي ملامح المستقبل؟
عبر السطور الآتية نتناول الأمر في صورة سؤال وجواب، لنوضح للقارئ الواقع وتداعياته، والمستقبل واستشرافاته.
عبر تنسيق بين البنك المركزي التركي وجمعية البنوك التركية تم إبرام اتفاق تقوده الحكومة التركية يضمن للشركات والمصدرين عدم تعرضهم لأضرار تقلبات سعر الصرف نظير أن يقوموا بتحويل ما لديهم من عوائد دولارية.
وقبل الإعلان عن هذا الاتفاق الذي تحدث عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان سعر صرف الدولار قد تجاوز حاجز الـ18 ليرة، وكان أمرا مخيفا، وجعل البعض يتوقع أن الحكومة تستهدف أن يصل سعر صرف الدولار إلى 20 ليرة، ليكون ذلك تحفيزا للصادرات التركية وإن كان هذا الأمر مجرد تكهن من البعض وليس توجها معلنا من الحكومة.
ولكن فور إعلان الرئيس أردوغان الآلية المالية الجديدة -التي تضمن للمصدرين تعويضهم عن أرصدتهم المحولة من الدولار إلى الليرة إذا ما انخفضت قيمة الليرة، وكذلك الشركات- وجد أن الليرة تحسنت في لحظات معدودة، وأصبح سعر صرف الدولار 15 ليرة، ثم 14، إلى أن وصل إلى 12 ليرة في ساعات متأخرة من مساء أمس الاثنين.
وصباح اليوم الثلاثاء شهد سوق الصرف تذبذبات ملحوظة ما بين صعود وهبوط لليرة أمام الدولار، فتحسن سعر الليرة حتى وصل إلى 10 ليرات للدولار، ثم انخفض السعر ليلامس 14 ليرة للدولار وإن كانت معظم عمليات التداول على سعر الدولار في المتوسط 12.5 ليرة.
دون الدخول في استطراد تاريخي إلا أن سعر الدولار في عام 2013 كان بحدود 1.9 ليرة، وظلت الليرة تتراجع أمام الدولار منذ ذلك التاريخ وحتى يناير/كانون الثاني 2021، ليصبح الدولار يساوي 7.36 ليرات، وذلك حسب البيانات الإحصائية للبنك المركزي التركي.
بدأت مخاوف حول أزمة الليرة مع نهاية يونيو/حزيران 2021، حيث بدأت الليرة تتراجع أمام الدولار، ليصل سعر صرف الدولار إلى أعلى من 8 ليرات، ثم كان مؤشر عدم الطمأنينة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2021، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 12 ليرة، وكانت أيام ديسمبر/كانون الأول 2021 تدفع لسيناريوهات مفتوحة لتراجع قيمة الليرة التركية، وهو ما أثار مخاوف كافة المشاركين في النشاط الاقتصادي بتركيا، من مستثمرين ومدخرين ومستهلكين.
وأدت القرارات التي اتخذت بشأن تخفيض سعر الفائدة، وكذلك التعليقات المتتابعة من قبل الرئيس أردوغان بالتأكيد على الاستمرار في تخفيض سعر الفائدة من أجل دعم الاستثمار والتوظيف إلى دفع سعر الليرة للتراجع بمعدلات متسارعة.
وفي مثل هذه البيئة تتحول المضاربة على سعر الصرف من نشاط للمحترفين إلى نشاط لكل من لديه مدخرات بالعملة المحلية، وهو الواقع الذي عاشه الاقتصاد التركي خلال الفترة من يوليو/تموز إلى 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كان التضخم الذي تجاوز 21% يطل برأسه كنتيجة لعدم ضبط السياسة النقدية.
المشكلات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد التركي متفاوتة وأمكن التعايش معها والتغلب عليها، وتمت السيطرة غير مرة على انفلات سعر الفائدة وارتفاع معدل التضخم، ومع أزمة الاقتصاد التركي المزمنة الخاصة باستيراد معظم احتياجات البلاد من الطاقة كانت تركيا أعلنت خلال عامي 2020 و2021 عن اكتشافات للغاز والنفط سوف تمكنها من أداء أفضل في عام 2023، حيث تدخل هذه الاكتشافات حيز الإنتاج.
لكن على الصعيد الآخر كانت العوامل السياسية مؤثرة، خاصة بعد عام 2013، حيث تبنت تركيا موقفا مبدئيا للوقوف بجوار ثورات الربيع العربي، ومواجهة مشروعات هدم هذه الثورات، وكذلك واجهت مشروع الدولة التركية على حدودها في كل من العراق وسوريا.
كما أن البلاد عاشت تجربة فاشلة لانقلاب عسكري في عام 2016، ثم بدأت حالة من التصعيد في ملفات إقليمية أخرى في الأزمة الخليجية، ثم الوجود العسكري التركي في ليبيا والصومال، وأيضا الصدام المعلن مع أميركا بشأن منظومة الدفاع “إس 400” (S 400)، وكذلك دعم أذربيجان عسكريا في حربها مع أرمينيا، وهو الأمر الذي أوجد صداما جديدا لتركيا مع الاتحاد الأوروبي، وختاما النزاع المتعلق بحقول الغاز في منطقة شرق المتوسط.
وعلى الصعيد الداخلي، حرصت المعارضة دائما على الدعوة لانتخابات مبكرة على الصعيدين الرئاسي والبرلماني، والتركيز على عدم ضرورة المشروعات الكبرى التي يتبناها الرئيس أردوغان وحزبه، مثل قناة إسطنبول، والمطار الجديد، والجسور، ومشروعات أخرى.
كل ذلك ساعد على تراجع قيمة الليرة وإن كان الاقتصاد التركي خلال هذه الفترة لم يتوقف عن تحقيق معدلات إيجابية مقبولة في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك زيادة مطردة في الصادرات السلعية والخدمية، وهو ما أدى إلى قراءة واسعة من قبل خبراء بأن أزمة الليرة هي سياسية من الدرجة الأولى، وأنه من المفترض أن تؤدي العوامل الاقتصادية إلى تحسن سعر صرفها وليس تراجعها.
المضاربون دائما جاهزون لاقتناص الفرص في مجالات مختلفة، مثل العقارات، أو بورصات الأسهم، أو أسواق النفط والذهب، وفي العملات، وهم دائما جاهزون لخوض غمار التجارب المختلفة، خاصة إذا ما كانت للأزمات جوانب متعددة، وهناك حالة تخبط في إدارة الأزمة كما كان الحال في وضع البنك المركزي التركي والحكومة التركية بشكل عام، حيث غابت عملية التنسيق بين مكونات السياسة الاقتصادية “المالية، والنقدية، والتجارية، والاستثمار والتوظيف”، وترك البنك المركزي التركي ليقود السياسة الاقتصادية دون تنسيق مع باقي المكونات الأخرى.
ولم تكن المضاربات ودور المضاربين على العملة التركية تحتاج إلى دليل، فالأسعار كانت تتهاوى كل ساعة، في الوقت الذي يعلن فيه عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2021 عند 7.4%، وقد تمت عمليات المضاربة من قبل البنوك والشركات والأفراد.
في مايو/أيار 2020 أوقفت الحكومة التركية عمل 3 بنوك أجنبية من التعامل في السوق التركي، وطالبتها بالوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك المحلية، وضمت هذه البنوك “بي إن بي باريبا إس إيه” (BNP Paribas SA)، و”سيتي بنك إن إيه” (Citibank NA)، و”يو بي إس إيه جي” (UBS AG)، وهي موجودة خارج تركيا، ومارست أنشطتها من بريطانيا، مما أدى إلى اتهامها من قبل الحكومة التركية بالعمل على إضعاف العملة المحلية.
وثمة اتهامات وجهها البعض إلى دور مشبوه لخصوم تركيا السياسيين من دول إقليمية ساهمت بضخ أموال عبر قنوات غير قانونية، للمضاربة في سوق سعر الصرف، والعمل على زعزعة الاستقرار في الشارع التركي، والتمهيد لغضب شعبي يؤدي إلى عدم التصويت للرئيس أردوغان وحزبه في انتخابات يوليو/تموز 2023.
من أهم الأهداف التي تحرص الحكومة التركية على إبرازها لتبنّيها سياسة خفض سعر الفائدة:
أن الاقتصاد التركي يعتمد بشكل رئيسي على إنتاج السلع والخدمات.
أن المضاربة على سعر الصرف، ورفع سعر الفائدة يؤديان إلى تراجع الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية.
أن تحول الاقتصاد التركي إلى اقتصاد ريعي تؤثر فيه العوامل المختلفة المتعلقة بالتقلبات الإقليمية والدولية.
وغير مرة، اتسم خطاب الرئيس التركي بالتحدي وقدرته هو وحكومته على التغلب على مشكلات ارتفاع التضخم والمضاربة على سعر الصرف، كما اتسم بالولع بنجاحات الماضي.
وفي ضوء ما آلت إليه الأمور منذ مساء أمس الاثنين يمكن اعتبار أزمة الليرة مجرد مشكلة، وأنها ستستغرق بعض الوقت، لكنها لن تتحول إلى أزمة مالية واقتصادية بشرط نجاح الحكومة التركية في تنفيذ حزمة إصلاح شاملة، مع وضع ضوابط على المضاربات، وعدم الاكتفاء فقط بالإجراءات الطبيعية، فثمة حاجة ماسة لإجراءات استثنائية تمنع المضاربات على العملة في السوق التركي.
على الرغم من التحسن البادي في سعر صرف الليرة تجاه العملات الأجنبية فإنه من الصعب الآن التنبؤ بالمستقبل في الأجلين القصير والمتوسط حتى تتبين آليات عمل النظام المالي الجديد الذي أعلنته الحكومة.
من جانب آخر، فإن معالجة أزمة الليرة التركية تحتاج إلى حزمة من الإجراءات، وإن كانت الإجراءات التي أعلن عنها مساء أمس قد ساعدت على عودة الثقة لدى شريحة ليست بالقليلة من المتعاملين في سوق الصرف التركي فإنه بقي على الحكومة أن تسند تلك الإجراءات بأدوات ووسائل أخرى تؤدي إلى تحقيق أهدافها من إيجاد سعر صرف وسعر فائدة يناسبان متطلبات تقدم الاقتصاد التركي.
على مدار الشهور الستة الماضية دفع الاقتصاد التركي ثمنا ليس بالقليل نتيجة تبني خفض سعر الفائدة وإن كانت هذه السياسة لها واجهتها على الصعيد الاقتصادي، لأنها تقلل تكاليف الإنتاج، وتساعد المنتجين والمستثمرين على توسع أنشطتهم، وتدفع بالمدخرات للعمل والاستثمار بعيدا عن الاكتناز أو الإيداع في البنوك، ولكن المضاربين كان لهم دور آخر أدى إلى ارتفاع التضخم وخفض سعر العملة المحلية.
لكن الإجراءات التي اتخذها أردوغان وحكومته مساء أمس الاثنين أدت إلى تحسن سعر صرف الليرة بنحو 30%.
ويمكن الحكم على تحقيق سياسة أردوغان نحو خفض سعر الفائدة خلال الفترة القادمة، فإذا أدت بالفعل إلى زيادات في الإنتاج، والتوظيف، وإحداث حالة من الاستقرار الاقتصادية وقتها يمكن القول إن سياسة أردوغان قد نجحت وآتت ثمارها، أما إذا لم يتحقق ذلك لا قدر الله فسيكون العكس، أي فشل هذه السياسة.
تحديد الرابحين يحتاج إلى تحديد الفترة الزمنية التي نتحدث عنها، فعلى مدار الفترة من يونيو/حزيران 2021 وحتى 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 كان الرابحون هم:
المضاربون (بكل فئاتهم، البنوك، الشركات، الأفراد) بالدرجة الأولى.
ثم المدينون الواجب سداد ما عليهم بالعملات المحلية.
وكذلك من كانت لديهم أرصدة من مدخراتهم بعملات أجنبية.
وأيضا استفاد المصدرون من زيادة صادراتهم وعوائدهم الدولارية.
أما بعد مساء 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 فإن الوضع اختلف، حيث ينتظر أن تعود الأمور إلى طبيعتها، وأن يؤدي الاقتصاد أدواره المختلفة دون ضغوط غير مبررة، فالمستثمرون والمنتجون حظوا بانخفاض سعر الفائدة من 19 إلى 14%، كما أن المصدرين والشركات ضمنوا عدم تقلب ودائعهم ومدخراتهم، ويمكنهم التخطيط لأنشطتهم للأجلين القصير والمتوسط.
في ظل أزمة الليرة:
تضرر المدخرون، حيث زاد معدل التضخم بشكل كبير عن معدلات الفائدة المعلنة من الجهاز المصرفي.
كما تضرر المستوردون الذين زادت تكلفة وارداتهم عبر تدبير عملات أجنبية من السوق المحلي بأسعار مبالغ فيها.
كما تضررت الحكومة من تحملها أعباء الحماية الاجتماعية.
وكذلك الدائنون الذين لهم مستحقات بالعملة المحلية، حيث أصبحت مستحقاتهم ذات قوة شرائية ضعيفة.