وزير تركي يوجه رسالة لمن يقيسون الحد الأدنى للأجور بالدولار
مع البيان الذي أدلى به الرئيس رجب طيب أردوغان بعد اجتماع مجلس الوزراء ، انخفض سعر صرف الدولار ، الذي تجاوز 18 ليرة ، إلى أقل من 11 ليرة.
ووفقاً لما ترجمه “موقع تركيا عاجل”, فإنه وبعد تراجع سعر الدولار ، وجه وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارانك رسالة إلى من يحتسبون الحد الأدنى للأجور على سعر الصرف, وخص منهم المعارضين.
حيث قال الوزير إن “الحد الأدنى للأجور 400 دولار بسعر الصرف اليوم. شكرا رجب طيب أردوغان!”.
وجاء ذلك في تغيردية له عبر حسابه الرسمي في تويتر جاء فيها التالي: “اسمحوا لي أن أشارك شيئًا ما للمعارضين الذين يعتقدون أنهم خبراء في الاقتصاد من خلال قياس كل شيء في العملة: الحد الأدنى للأجور 400 دولار بسعر الصرف اليوم شكرا لك رجب طيب أردوغان! “.
تركيا ستُوصل الدولار إلى هذا الحد مقابل الليرة التركية
قالت مصادر قريبة من وزارة الخزانة والمالية التركية إن الحكومة تهدف مع النظام المالي الجديد إلى خفض سعر الليرة التركية مقابل الدولار إلى 9 ليرات.
ونقلت وكالة “رويترز” عن المصادر أن الخطة التي وصفوها بأنها “طموحة لكنها محفوفة بالمخاطر” دخلت حيز التنفيذ بعد أن تجاوز الدولار “الخط الأحمر” 18 مقابل ليرة تركية.
وقالت المصادر إنه تقرر أن انخفاض قيمة الليرة فوق هذا المستوى من شأنه أن يتسبب في أضرار “يصعب إصلاحها” للاقتصاد.
ونفذت الحكومة أحدث خطة بعد أن انخفضت قيمة الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار يوم الاثنين.
وبعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن الخطة الجديدة انخفض الدولار بسرعة إلى 12 مستوى.
وقال المصدر المطلع على الخطة إن سعر الشراء البالغ 18 ليرة للدولار و 20 ليرة لليورو وصل إلى أبعاد تتطلب التدخل، وإذا انخفض الدولار إلى حوالي 9، فهذا مستوى جيد”، وفق ما نقل موقع ” sondakika”.
وذكر مصدر أخر لرويترز أن الحكومة تأمل في أن يتم توحيد تقييم الدولار/ الليرة في النطاق 9؛ ومع ذلك فإنهم يتوقعون بقاءه بين 12 و14 مقابل الدولار لبضعة أشهر.
وارتفعت قيمة الليرة بنحو 40 في المائة مقابل العملات الأجنبية بعد أن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان مساء الإثنين عن نظام حساب الودائع الجديد إلى جانب العديد من الإجراءات المالية الأخرى لحماية قيمة الليرة.
وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية كشفت عن طبيعة الأداة المالية التي أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي تتيح للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية.
وأوضحت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أنه تم إطلاق آلية “وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف” والتي تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية للتقلبات في أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.