الدولار يبدأ بحملة جديدة لاضعاف الليرة التركية والأخيرة تنخفض
انخفضت الليرة التركية بشكل ملحوظ مقابل الدولار وبقية العملات, مع انطلاق اسبوع جديد يُتوقع فيه ارتفاع قيمتها لتصل إلى 9 ليرات لكل دولار وفق ما كشف عنه خبراء اقتصاديون.
يأتي الانتعاش الكبير الذي حققته الليرة التركية في الأسبوع الماضي, عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين الماضي، أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.
وسبق أن بلغت الليرة أدنى مستوى لها في الأسابيع الفائتة ببلوغها 18.3674 مقابل الدولار.
وعن السؤال الذي يتم طرحه بشكل يومي:
100 دولار كم ليرة تركية تساوي الـ 100 دولار تساوي 1152 ليرة تركية.
100 يورو كم ليرة تركية تساوي / 100 يورو تساوي 1304 ليرة تركية
الليرة التركية مقابل الدولار.
مبيع: 11.5238
شراء: 11.2546
الليرة التركية مقابل اليورو.
مبيع: 13.0414
شراء: 12.7210
سعر صرف الليرة التركية مقابل الجنيه الإسترليني.
مبيع: 15.4908
شراء: 15.1619
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي:
مبيع: 38.0173
شراء: 37.2521
سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال السعودي.
مبيع: 3.0588
شراء: 3.0057
سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال القطري.
مبيع: 3.1639
شراء: 3.0906
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدرهم الإماراتي.
مبيع: 3.1369
شراء: 3.0645
والجدير بالذكر أن أسعار الصرف تتغير من حين إلى آخر.
مجلة إسبانية: تركيا ستصبح قوة اقتصادية وستنافس الدول العظمة خلال سنوات قليلة
نشرت مجلة اسبانية “موي نيغوثيوس أي إيكونوميا” (muynegocios y economia)، تقريرا حول قوة الدول اقتصاديا خلال العام 2030، بناء على عدة مؤشرات.
ووضعت المجلة الاسبانية تركيا في المرتبة الخامسة اقتصادية، مع قدوم العام 2023، مؤكدة أن الاقتصاد التركي يثير الإعجاب.
وقالت المجلة: “كما هي الحال منذ سنوات في الشرق الأوسط، فإن الاقتصاد التركي يشهد نشاطا مثيرا للإعجاب بعد فترة من الركود، واليوم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي التركي تريليوني يورو، وهو ما يضع هذا البلد في المرتبة 13 عالميا”.
مجلة اسبانية
وتوقعت المجلة الاسبانية أن تواصل تركيا النمو مستفيدة من التركيبة السكانية الشابة وعوامل أخرى، منها تزايد تدفق الاستثمارات الخارجية، وهذا سيضع تركيا في المرتبة الخامسة عالميا في 2030.
ووفق التقرير، فإن التوقعات الاقتصادية تشير إلى أن البلدان الصاعدة حاليا تتجه في المستقبل إلى احتلال الصدارة.
وتقول مجلة “موي نيغوثيوس أي إيكونوميا” (muynegocios y economia) الإسبانية في تقرير لها، إن التوقعات بشأن شكل الاقتصاد والتوازنات في العالم بحلول عام 2030، تشير إلى أن الدول التي هي في طور النمو وتتمتع بارتفاع نسبة الشباب والديناميكية والاستقرار واستمرارية النمو الاقتصادي.
وكذلك ستكون مؤهلة تماما لاحتلال الصدارة من بعض الدول الكبرى التي هي بالأساس بلدان متقدمة لكنها تعاني الآن من العديد من المشاكل المتعلقة بالتهرم السكاني وركود النمو الاقتصادي.
وتضيف المجلة الاسبانية أن هذه الفروق في الوضع السكاني والاقتصادي سوف تؤدي إلى تغيير في ترتيب الدول الأكثر ثراء في العالم، بناء على حسابات الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعدد السكان. وفيما يأتي الدول التي يتوقع أن تكون الأغنى في 2030.
وتحدثت عن الصين، قائلةً إنه “منذ عام 2013، تجاوزت الصين الولايات المتحدة وتربّعت على عرش الاقتصاد العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي. ورغم أن صندوق النقد الدولي خفض من توقعاته للصين، وذلك بسبب الحرب التجارية الدائرة بينها وبين واشنطن”.
وتراجع الطلب المحلي بسبب جائحة كورونا، فإن بكين يتوقع أن يستقر نموها في وقت قريب، ويصل إلى 6% في العام المقبل. وبحلول 2030، فإن الصين على الأرجح سوف تعزز موقعها كأكبر اقتصاد في العالم.
وفيما يتعلق بالهند، فإن النمو الاقتصادي الهندي بنسبة 7% سنويا، وتشير التوقعات إلى نمو بنسبة 7.2% في 2022.
ويرى أغلب خبراء الاقتصاد أن الهند ستكون من أسرع الدول نموا في العالم خلال هذه العشرية، وهي تتميز بنمو القوى العاملة والإصلاحات الاقتصادية وتطور الاستثمارات، وهو ما يؤهلها لتحتل المركز الثاني في ترتيب عمالقة الاقتصاد بعد الصين.
وفي عام 2030، ستكون الولايات المتحدة الاقتصاد الثاني عالميا من حيث الأهمية، رغم أنه لا يزال الأكبر من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
أمريكا ثانيا
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الأميركي سوف ينمو بنسبة 2.6% خلال هذا العام، ولكن ينتظر أن يتراجع خلال السنوات المقبلة، مع انتهاء تدابير التحفيز المالي التي تم إقرارها.
ورغم جهود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للحفاظ على المركز القيادي للولايات المتحدة، فإنها سينتهي بها الأمر إلى فقدان هيمنتها بحلول 2030.
وتعد إندونيسيا أكبر بلد في جنوب شرق آسيا، ويتوقع أن تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 5.2% في 2021، كما ستتزايد هذه النسبة في السنوات الخمس المقبلة، مع ارتفاع الطلب المحلي.
وفي الوقت الحالي، يحتل الاقتصاد الإندونيسي المرتبة السابعة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن توقعات 2030 تشير إلى أنها ستتقدم نحو المركز الرابع، بفضل التركيبة السكانية الشابة والقوى العاملة التقدمية.