أردوغان يعلن أن ارتفاع الدولار مؤقت ويوجه رسالة للشعب
علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، على تجاور سعر صرف الدولار عتبة 13 ليرة .
وقال الرئيس أردوغان، أن ارتفاع الدولار مقابل الليرة التركية وضع مؤقت وتذبذبه تحت السيطرة .
ويذكر أن سعر صرف الدولار الأمريكي انخفض بعد وصوله من 18 ليرة إلى 10 ليرة في ليلة واحدة بفضل نظام الودائع الجديد .
وكان قد وجه الرئيس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، رسالة للشعب التركي والأمة الإسلامية بمناسبة العام الجديد .
قال أردوغان في رسالته بمناسبة العام الجديد: “أسأل الله أن يحمل عام 2022 الخير لأمتنا والأمة الإسلامية جمعاء”.
وأضاف أنه “ظهر جليا في 2021 عدم امكانية استمرار النظام العالمي الذي أسسته الدول المتقدمة على حساب معاناة البشرية وبؤسها”.
وتابع : “نتعهد لشعبنا بتحقيق أهداف 2023 وجعل تركيا بين أكبر 10 اقتصادات في العالم وبناء بلدنا الكبيرة والقوية”.
البنك المركزي يعلن عن خطة جديدة لرفع قيمة الليرة التركية ووقف زحف الدولار
أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، عن آلية جديدة لتشجيع المواطنين على تحويل ودائعهم من الذهب إلى ودائع بالليرة التركية.
ونشرت الجريدة الرسمية، الأربعاء، قرارا للبنك المركزي التركي يضمن تقديم الدعم لأصحاب حسابات الإيداع والمشاركة في حالة تحويل الودائع المقومة بالذهب وأموال المشاركة إلى حسابات الودائع لأجل بالليرة التركية بناء على طلب صاحب الحساب.
ووفقا للقرار، فإنه عند تحويل حسابات الذهب إلى الليرة التركية، سيتم اعتبار سعر غرام الذهب الذي سيعلن عنه البنك المركزي في الساعة الـ11:00 من ذلك اليوم كأساس.
وسيكون للحسابات الجديدة التي سيتم فتحها بعد التحويل آجال استحقاق 3 أشهر و 6 أشهر و 12 شهرا، ولا يمكن أن تكون الفائدة التي سيطبقها البنك على الحساب أقل من سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد الذي يحدده البنك المركزي، بحسب القرار.
والاثنين قبل الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أداة مالية لحماية مدخرات الأتراك من العملة المحلية بالبنوك من تقلبات سعر الصرف عبر ضمان حكومي للمودعين بالحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.
وأكد البنك المركزي التركي، الأربعاء، أنه سيستمر في زيادة احتياطياته إذا كانت ظروف السوق مناسبة، متعهدا بالحفاظ على نظام سعر الصرف العائم.
وأوضح البنك المركزي أن أسعار الصرف في تركيا تتشكل وفقا لميزان العرض والطلب، لافتا إلى أن هدف التضخم الذي يستهدفه على المدى المتوسط هو 5 بالمئة.