تعرف إلى العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران
أعلنت واشنطن عزمها إعادة العمل بعقوبات نفطية على إيران، كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، مع استثناء 8 دول بشكل مؤقت من تطبيق تلك العقوبات.
وفي تغريدة له في حسابه الشخصي على توتير نشر الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) صورة له (الجمعة) كُتب عليها “العقوبات قادمة في 5 نوفمبر”، في إشارة إلى إيران.
في الأثناء، قال وزيرا الخزانة والخارجية الأمريكية، إنّ “العقوبات التي تحظر على دول العالم استيراد موارد الطاقة الإيرانية أو الاستثمار فيها، وسيبدأ تطبيقها اعتباراً من الإثنين المقبل، على أن يعلن عن الدول المُستثناة في ذلك التاريخ”، وفق وكالة الأناضول.
في حين لفت وزير الخارجية (بومبيو) إلى أن الاستثناء لا يشمل دولاً في الاتحاد الأوروبي.
وقال إن “هذه العقوبات تستهدف قطاع الطاقة، ولا سيما صادرات النفط الإيرانية، التي تسعى واشنطن لوقفها قدر ما أمكنها، والقطاع المصرفي وقطاعي بناء السفن والنقل البحري”.
وأردف “ابتداءً من اليوم سيكون لإيران عائد نفطي لا ينفقه على أي دعم إرهابي”.
وتابع (بومبيو) “صفر في المئة من العائدات التي تحصل عليها إيران من بيع النفط الخام سيُحتفظ بها في حسابات أجنبية ويمكن استخدامها من قبل إيران فقط من أجل التجارة الإنسانية أو التجارة الثنائية في السلع والخدمات غير المشترَكة، وأعمالنا اليوم تستهدف النظام وليس الشعب الإيراني الذي عانى بشدة في ظل هذا النظام، ولهذا السبب سنحتفظ بالكثير من الإعفاءات الإنسانية لجزاءاتنا بما في ذلك الأغذية والسلع الزراعية والطب والأجهزة الطبية”، وفق صحيفة الشرق الأوسط.
[ads1]
وشدد على أنّ العقوبات ستبقى “حتى تطبيق طهران الشروط الأمريكة الـ12″، التي أُعلن عنها عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في أيار الماضي.
وتتعلق الشروط المُشار إليها بأنشطة إيران النووية والصاروخية، إضافة إلى العسكرية في المنطقة.
بدوره، أوضح وزير الخزانة أنّ العقوبات تشمل 700 مؤسسة وشخصية إيرانية، بينها البنك المركزي والشركة الوطنية للنفط، فيما تستثني الأعمال التجارية لأغراض إنسانية.
وأضاف أن بعض البنوك الإيرانية لن يتم شطبها من نظام SWIFT المالي (نظام الاتصالات المالية العالمية بين البنوك).
وتأتي العقوبات ضد أهم موارد الحكومة الإيرانية في وقت تشهد إيران أزمة اقتصادية خانقة تمثلت بخسارة الريال الإيراني نحو 70 في المئة من قيمته مقابل الدولار منذ أبريل نيسان الماضي.
يشار العقوبات المقررة هي حزمة ثانية، بعد أولى دخلت حيز التنفيذ في 6 آب الماضي، بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.
ومنذ عقود تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، تم رفعها بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.
والاتفاق وقعته إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا وفرنسا) إضافة إلى ألمانيا.