تأثر تركيا بالعقوبات الأمريكية الجديدة على طهران

تأثر تركيا بالعقوبات الأمريكية الجديدة على طهران

مع دخول العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران حيز التنفيذ والتي تستهدف قطاعي الطاقة والنفط فيها بشكل خاص، يجري الحديث عن إعفاء الأتراك من هذه العقوبات.

في غضون ذلك، أعلنت تركيا على لسان وزيرة تجارتها (روهصار بكجان) أن “الأنباء الأولية تشير إلى أن أنقرة ستكون واحدة من الدول الـ 8 المعفاة من العقوبات الأمريكية على إيران”، مؤكدة أن “لديها اتفاقية مع إيران في مجال الطاقة وهي مجبرة على الدفع لطهران حتى لو لم تأخذ منها شيئا، ولا يمكنها التراجع”.
[ads1]
وعن إعفاء أمريكا لتركيا من العقوبات على إيران، قال الخبير بالشأن التركي (طه عودة أوغلو) لأورينت “اعتقد أنه في حال إعفاء أنقرة من العقوبات فإنها لن تتأثر بحظر النفط”، مشيرا إلى أن “قضية النفط الإيراني كانت تعني في المقام الأول مجموعة (كوتش وتورباش) أكبر مصفاة نفط في تركيا نظرا لأن هذه الشركة هي أكثر المحتاجين لهذا النفط”.

وأضاف (أوغلو) أنه “رغم إعفاء بعض الدول من العقوبات لن يكون بإمكان طهران الاستفادة من العائدات المالية من بيع النفط بالشكل الشرعي، لأن الدول المستثناة سيكون عليها دفع المستحقات المالية مقابل النفط الإيراني في حسابات محلية لإيران في تلك الدول، ويحظر على طهران الاستفادة من تلك الأموال إلا لشراء السلع لا سيما ذات الطابع الإنساني”.

وأشار (أوغلو) إلى أن “تركيا أعلنت مرارا أنها لن تساهم في فرض حصار اقتصادي على إيران وأنها ترفض العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران، فتركيا تعيش أزمة اقتصادية صعبة وغير مسبوقة منذ سنوات، وانعكس ذلك على الليرة التركية التي شهدت هبوطا ملحوظا أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية “.

مبيعات النفط الخام 
وتعتبر إيران ثالث أكبر منتج للنفط الخام، في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، إذ تعتمد على مبيعات الخام كمصدر رئيس للنقد الأجنبي.

وتأتي العقوبات المرتقبة تنفيذا لإعلان الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الذي أبرم في يوليو/ تموز 2015، ودخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون ثاني 2016.

وكان (ترامب) أعلن قبل 6 شهور الانسحاب من الاتفاق، واستأنف عقوبات كانت مفروضة قبل الاتفاق، دخلت الحزمة الأولى منها حيز التنفيذ، في أغسطس/ آب الفائت، حيث طالت حزمة العقوبات الأولى، منع طهران من شراء النقد الأجنبي من الخارج، وقيود على تجارة المركبات والطائرات، وأخرى واردات سلع غذائية وتقييد صادرات السجاد.
[ads5]
ولكن العقوبة الأقسى على طهران، تتمثل في مس عصب الاقتصاد ممثلا في الصناعة النفطية وصادراته، وتعاملات شركات الخام الأجنبية (منتجون ومستوردون)، مع نظيرتها الإيرانية، لا سيما أن طهران، هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في “أوبك” بـ 3.45 ملايين برميل يوميا، ومتوسط صادرات تتراوح بين 2 – 2.2 مليون برميل يوميا.

وتشير توقعات مؤسسات اقتصادية وشركات نفطية، هبوط صادرات النفط الإيرانية، بنحو مليون برميل يوميا، لكن منذ شهور تعلن دول رئيسية من “أوبك” بقيادة السعودية، قدرتها على تعويض أي نقص في السوق العالمية.