وتحتاج غزة إلى مساعدات بمليارات الدولارات لإلغاء سنوات من القيود

يحتاج قطاع غزة إلى مساعدات اقتصادية دولية بمليارات الدولارات للتعويض عن سنوات من القيود التي خنقت اقتصاده وقيدت تنميته، بحسب تقرير نشرته المنظمة التجارية التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء. في تقريره عن التنمية الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 2022، سلط مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الضوء على الظروف الاقتصادية الصعبة في غزة، حتى قبل الضربات الإسرائيلية الوحشية على القطاع والتي أودت بحياة أكثر من 6500 شخص. بينهم 2704 أطفال. وقال التقرير: “يحتاج المانحون والمجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات اقتصادية كبيرة لإصلاح الأضرار الجسيمة التي عانت منها غزة في ظل القيود والإغلاقات الطويلة والعمليات العسكرية المتكررة، التي خنقت الاقتصاد ودمرت البنية التحتية”. “على الرغم من أهمية مساعدات المانحين لمساعدة سكان غزة، إلا أنه لا ينبغي النظر إليها كبديل لإنهاء القيود والإغلاقات ودعوة إسرائيل وجميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم بموجب القانون الدولي”. وفي حديثه للصحفيين في جنيف، قال ريتشارد كوزول رايت، مدير قسم العولمة واستراتيجيات التنمية في الأونكتاد، إنه من الصعب إجراء تقييم كامل لحجم الأموال المطلوبة لدعم الاقتصاد في غزة، التي تخضع لحصار كامل تفرضه إسرائيل. – قطع إمدادات المياه والوقود والغذاء مع التدهور السريع للوضع الإنساني في الجيب. كما نزح ما يصل إلى 600 ألف فلسطيني في القطاع، بعد أن فروا من منازلهم في أعقاب القصف العنيف المكثف والتهديدات الإسرائيلية بهجوم بري وشيك. علاوة على ذلك، تخضع غزة لحصار بحري وبري وجوي فرضته إسرائيل في عام 2007. وقال، في إشارة إلى الصراع الحالي: “من الصعب للغاية إجراء تقييم مناسب حتى تتوقف الأمور”. “لكنها ستكون بمليارات الدولارات.” وقال التقرير إن السلطات الفلسطينية تلقت العام الماضي 250 مليون دولار فقط من دعم ميزانية المانحين و300 مليون دولار لمشاريع تنموية. وكان هناك أيضًا انخفاض حاد في المساعدات الخارجية بين عامي 2008 و2022، من 2 مليار دولار – وهو ما يمثل 27% من الناتج المحلي الإجمالي – إلى 550 مليون دولار، أو أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، في العام الماضي. وقال التقرير إن ما يقرب من نصف سكان غزة عاطلون عن العمل ويعيش أكثر من نصفهم في فقر. وعلى الرغم من السماح للعمال في غزة بالوصول إلى سوق العمل الإسرائيلي للمرة الأولى في السنوات الأخيرة، فإن عدد التصاريح الصادرة – حوالي 1 بالمائة من العمال العاملين في غزة – أقل من أن يتمكن من مواجهة الفقر. وأضاف أن “إغلاق الحدود والعمليات العسكرية المتكررة أطلقا حلقة مفرغة من الانهيار الاقتصادي والمؤسساتي”. “إن التأثير لا يقتصر على المدى القصير. فالآثار غير المباشرة والطويلة الأجل سوف يتردد صداها عبر الأجيال القادمة.” (رويترز وفريق العمل العربي الجديد)