وزارة التجارة تُحدث ثورة في التسوق الإلكتروني: لا رسوم شحن للإرجاع وحق التراجع يشمل الهواتف الذكية!
أعلنت وزارة التجارة التركية عن قرار جديد سيُحدث نقلة نوعية في تجربة التسوق الإلكتروني للمستهلكين في البلاد. حيث نص القرار على أن رسوم شحن إرجاع المشتريات الإلكترونية لن تُفرض على المستهلك، بل سيتحملها البائع مباشرة، مما يخفف العبء المالي عن المواطنين ويزيد من حماية حقوقهم.
وفي خطوة جديدة أخرى، أزالت الوزارة الاستثناء السابق الذي كان يمنع استخدام حق التراجع على بعض الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة، الساعات الذكية، الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، ليصبح بإمكان المستهلكين الآن الاستفادة من حقهم في إلغاء الشراء لهذه المنتجات المهمة التي يكثر استخدامها.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات جاءت ضمن تحديثات لصالح المستهلك في لائحة العقود عن بُعد، لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين في ظل النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية.
تفاصيل القرار الجديد:
تحمل البائع رسوم شحن الإرجاع:
بموجب التعديلات، يتحمل البائع تكاليف شحن إرجاع المنتجات عند استخدام المستهلك حق التراجع عن الشراء، مما يلغي أعباء هذه التكاليف عن المستهلك.
شمول الأجهزة الإلكترونية بحق التراجع:
القرار يشمل الآن الأجهزة الإلكترونية الأكثر استخدامًا، مثل الهواتف المحمولة، الساعات الذكية، الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، والتي كانت سابقًا مستثناة من حق التراجع.
من المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026، لتحدث فارقًا ملموسًا في قطاع التجارة الإلكترونية وتقديم تجربة أفضل للمستهلكين.
وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، نقلاً عن الإعلام التركي، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لحماية حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في التسوق عبر الإنترنت.
المصدر: تركيا عاجل