فرض إبراز الهوية عند الدفع النقدي.. قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ في 2026
أقر الاتحاد الأوروبي (EU) حزمة جديدة من القواعد المالية تهدف إلى مكافحة غسل الأموال والاقتصاد غير الرسمي، تتضمن فرض قيود جديدة على المدفوعات النقدية وإلزام المواطنين بإبراز الهوية في بعض المعاملات. ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2027 في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
حد أقصى للمدفوعات النقدية في الاتحاد الأوروبي
بموجب اللوائح الجديدة، سيتم فرض حد أقصى قدره 10 آلاف يورو للمدفوعات النقدية التي تتم بين الأفراد والشركات أو المهنيين داخل دول الاتحاد الأوروبي.
ويستهدف القرار بشكل خاص المعاملات ذات القيمة المرتفعة، مثل:
- شراء العقارات.
- السيارات الفاخرة.
- المجوهرات.
- الساعات الثمينة.
- المشتريات مرتفعة القيمة.
ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الخطوة إلى الحد من جرائم غسل الأموال، وتعزيز الشفافية المالية، وتسهيل تتبع التدفقات النقدية الكبيرة عبر الأنظمة المالية الرسمية.
إبراز الهوية إلزامي للمدفوعات بين 3 آلاف و10 آلاف يورو
لا يقتصر النظام الجديد على وضع سقف للمدفوعات النقدية، بل يفرض أيضًا إبراز بطاقة الهوية أو وثيقة إثبات الهوية عند إجراء أي عملية دفع نقدي تتراوح قيمتها بين 3 آلاف يورو و10 آلاف يورو.
وبذلك يصبح التحقق من هوية المشتري أو الدافع التزامًا قانونيًا في جميع دول الاتحاد الأوروبي عند تنفيذ هذه المعاملات.
الهدف من القرار
يركز الاتحاد الأوروبي على زيادة الشفافية المالية بدلًا من حظر استخدام النقد بشكل كامل، حيث تسعى السلطات إلى:
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية.
- الحد من الاقتصاد غير الرسمي والمعاملات غير المصرح بها.
- مراقبة التدفقات النقدية الكبيرة بشكل أكثر فعالية.
- منع استغلال الفروق بين قوانين الدول الأعضاء للالتفاف على الرقابة المالية.
ومن المتوقع أن يؤثر القرار بشكل كبير على دول مثل ألمانيا، التي لم تكن تفرض سابقًا سقفًا موحدًا للمدفوعات النقدية، ما قد يؤدي إلى تغيير العادات المالية للمستهلكين والشركات.
بعض الدول ستحتفظ بقوانينها الأكثر صرامة
رغم اعتماد القواعد الجديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، فإن بعض الدول التي تطبق بالفعل قيودًا أكثر تشددًا لن تضطر إلى تخفيف قوانينها.
فعلى سبيل المثال، لا تزال فرنسا تفرض حدًا أقصى يبلغ 1000 يورو للمدفوعات النقدية بين الشركات والأفراد، وهو أقل بكثير من السقف الأوروبي الجديد البالغ 10 آلاف يورو. ولذلك ستواصل العمل بتشريعاتها الوطنية الحالية دون تغيير.
متى يبدأ تطبيق القرار؟
من المقرر أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ رسميًا خلال عام 2027، لتصبح جزءًا من الإطار الأوروبي الموحد لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية في المعاملات النقدية داخل دول الاتحاد الأوروبي.
