فرضت الجهات التنظيمية الأوروبية، اليوم الجمعة، غرامة مالية قياسية على شركة “ميتا” المالكة لفيسبوك وإنستغرام، بعد انتهاء تحقيق يتعلق بآليات حماية الأطفال والمراهقين على منصاتها، في واحدة من أكبر العقوبات التي تستهدف شركة تقنية في أوروبا.
وأكدت السلطات الأوروبية أن القرار جاء بعد التوصل إلى وجود مخالفات تتعلق بطريقة تصميم بعض الخدمات والإجراءات الخاصة بحماية المستخدمين القُصّر، بينما أعلنت “ميتا” رفضها للقرار، مؤكدة أنها ستتقدم باستئناف قانوني للطعن في العقوبة.
ما سبب الغرامة؟
بحسب ما أعلنته الجهات المنظمة، فإن التحقيق ركز على مدى التزام الشركة بتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال، وآليات الحد من وصول المحتوى الضار، إضافة إلى أدوات الإبلاغ والإعدادات الافتراضية الخاصة بحسابات القُصّر.
وأوضحت السلطات أن الغرامة تأتي في إطار تطبيق القوانين الأوروبية الجديدة الخاصة بالخدمات الرقمية وحماية المستخدمين، والتي تفرض التزامات أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا الكبرى.
رد ميتا على القرار
من جانبها، أكدت شركة “ميتا” أنها لا تتفق مع نتائج التحقيق، مشيرة إلى أنها أجرت خلال السنوات الأخيرة تحديثات واسعة لتعزيز حماية الأطفال والمراهقين على منصاتها، وأنها ستلجأ إلى المسار القانوني للطعن في القرار.
وأضافت الشركة أنها ستواصل التعاون مع الجهات التنظيمية الأوروبية، مع استمرار تطوير أدوات الأمان والرقابة المخصصة للمستخدمين صغار السن.
لماذا يحظى القرار باهتمام عالمي؟
يعد القرار من أكبر الإجراءات التنظيمية التي تواجهها شركات التواصل الاجتماعي في أوروبا، وقد يشكل سابقة تدفع منصات رقمية أخرى إلى مراجعة سياسات حماية الأطفال والامتثال للمتطلبات التنظيمية الجديدة.
كما يتوقع أن يفتح الباب أمام مزيد من التدقيق في خوارزميات المنصات الرقمية وآليات عرض المحتوى للمستخدمين القُصّر في عدد من الدول.
ماذا يعني ذلك؟
يعكس القرار تشديد الرقابة الأوروبية على شركات التكنولوجيا الكبرى، ويؤكد أن حماية الأطفال على الإنترنت أصبحت من أبرز أولويات الجهات التنظيمية، مع توقع استمرار الضغوط على المنصات الرقمية لإجراء مزيد من التعديلات على خدماتها.
