عاجل: تركيا تفتح ملفاً جديداً للجنسية عبر العقارات.. 1070 شخصاً وإجراءات ضد 30 شركة

أعلنت السلطات التركية تطورات جديدة في تحقيق يتعلق بمنح الجنسية التركية عبر صفقات عقارية اعتُبرت صورية، بعد الكشف عن حصول 1070 أجنبياً، بينهم أفراد من عائلاتهم، على الجنسية في إطار معاملات قالت السلطات إنها لم تكن مطابقة للواقع.

وجاءت التطورات ضمن المرحلة الثانية من العملية الأمنية التي تقودها النيابة العامة في إسطنبول، على خلفية شبهات تتعلق باستخدام معاملات عقارية وتقارير تقييم مرتفعة القيمة للحصول على الجنسية التركية بطرق غير قانونية.

كيف حصلت المخالفات؟

بحسب نتائج التحقيق التي أعلنتها السلطات، جرى فحص عمليات بيع عقارات لأجانب، وتبين أن بعض المعاملات لم تعكس حركة الأموال الفعلية المطلوبة للحصول على الجنسية عبر الاستثمار العقاري.

كما أشارت التحقيقات إلى استخدام تقارير تقييم عقاري بقيم مرتفعة لا تعكس القيمة الحقيقية للعقارات، إلى جانب معاملات مالية قالت السلطات إنها نُفذت بطريقة صورية عبر شركات وسيطة أو مصادر مالية مرتبطة بالبائعين.

من بين 1070 شخصاً.. 263 مستثمراً و807 من أفراد عائلاتهم

وأوضحت وزارة الداخلية التركية أن العدد الإجمالي البالغ 1070 شخصاً يتضمن 263 شخصاً بصفة مستثمرين و807 من أفراد عائلاتهم.

وبحسب البيان، كان 1015 شخصاً قد حصلوا على الجنسية وقت صدور القرارات، فيما حصل 55 طفلاً على الجنسية بعد ذلك التاريخ. كما حددت السلطات 11 شخصاً آخرين كانت إجراءات حصولهم على الجنسية لا تزال مستمرة.

ما قيمة المعاملات محل التحقيق؟

قالت النيابة العامة إن المعاملات العقارية محل التحقيق بلغت قيمتها المعلنة نحو 72.25 مليون دولار، وخلصت التحقيقات إلى أن هذه العمليات لم تكن تعكس معاملات حقيقية وفق ما توصلت إليه الجهات المختصة.

72 مشتبهاً بهم قيد التوقيف.. والتحقيقات تشمل 30 شركة

صدرت أوامر بحق 88 مشتبهاً بهم في القضية، بينما أعلنت وزارة العدل التركية توقيف 72 شخصاً في المرحلة الأولى من العملية، مع استمرار الإجراءات بحق بقية المطلوبين.

وشملت الإجراءات التحفظية 2011 عقاراً، وفندقاً واحداً، و86 مركبة، ويختين، و42 حساباً مصرفياً، إضافة إلى وضع 30 شركة تحت إدارة أوصياء قضائيين.

هل أُلغيت الجنسية التركية بالفعل؟

لم تعلن السلطات أن جميع الحالات أُلغيت فوراً، وإنما أكدت بدء الإجراءات الإدارية اللازمة لإلغاء الجنسيات التي ثبت اكتسابها بطرق غير قانونية. أما الأشخاص الـ11 الذين كانت إجراءات حصولهم على الجنسية مستمرة، فقد اتُخذت بحق بعضهم إجراءات بالرفض أو السحب، بينما تبين أن آخرين لم يتقدموا بطلبات مكتملة.

وتواصل النيابة العامة التحقيق في الملف لتحديد المسؤوليات والأموال المرتبطة بالمعاملات محل الشبهات، فيما تبقى التهم والإجراءات القضائية خاضعة لما ستقرره الجهات القضائية المختصة.

المصدر: تركيا عاجل