عاجل | تحقيق الصناديق في تركيا يطال أموال الأقارب بعد توقيف 45 مشتبهًا

كشف وزير العدل التركي أكين غورلك، في 25 سبتمبر/أيلول، عن توقيف 45 مشتبهًا من أصل 76 اتُّخذت بحقهم إجراءات قضائية في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول بشأن معاملات الصناديق والأسواق المالية، فيما تستمر الإجراءات بحق 14 موقوفًا، وتلاحق السلطات 12 مشتبهًا صدرت بحقهم أوامر قبض.

وقال غورلك إن التحقيق يهدف إلى حماية مدخرات المواطنين، وتعزيز أمن النظام المالي، وتتبع العائدات التي يُشتبه في أنها متحصلة من جرائم، مؤكدًا أن السلطات لن تسمح بتهريب الأموال أو عرقلة وصول المتضررين إلى حقوقهم.

تجميد أموال الأقارب من الدرجة الأولى

وبموجب الإجراءات المالية المتخذة، جرى الحجز على أصول جميع أصحاب الصناديق والمشتبه بهم الذين يشغلون مناصب إدارية، كما جُمّدت أصول أقاربهم من الدرجة الأولى. وكانت مراحل سابقة من التحقيق قد شهدت أيضًا فرض تدابير تحفظية على حسابات وأصول مديري الصناديق والأشخاص المرتبطين بهم، لمنع نقل الممتلكات أو إخفائها.

وأوضح وزير العدل أن التحقيق تنفذه النيابة العامة في إسطنبول عبر مكتب التحقيق في جرائم غسل الأموال، بدعم من مجلس التحقيق في الجرائم المالية «ماسَك» وشعبة مكافحة الجرائم المالية في مديرية أمن إسطنبول.، تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع وصول التحقيق إلى موجته الثالثة، التي كُشف خلالها عن 12 شخصًا أجروا معاملات خلال الفترة المغلقة.

وشدد غورلك، في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، على أن مدخرات المواطنين التي جُمعت بجهدهم لن تُترك دون حماية، وقال: «مدخرات مواطنينا ليست بلا صاحب، ولا أحد فوق القانون».

لا حصانة بسبب المنصب أو النفوذ

وأكد الوزير أن التحقيق مستمر من دون النظر إلى ألقاب المشتبه بهم أو وظائفهم أو قوتهم الاقتصادية أو شبكة علاقاتهم، وأن المسؤوليات ستُحدد استنادًا إلى الأدلة وسلسلة المسؤولية التي تكشفها التحقيقات.

وطمأن غورلك المواطنين إلى استمرار العمل من دون منح أي شخص أو مجموعة امتيازًا، قائلًا: «لا أحد محمي، ولا أحد يحظى بالمحاباة». وأضاف أن الاسم أو المنصب أو الإمكانات المالية أو المحيط الاجتماعي لا يضع أي شخص فوق القانون.

وتشمل أهداف التحقيق، إلى جانب تتبع الأموال التي يُعتقد أنها ناتجة عن الجريمة ومنع تهريب الأصول، معالجة الأضرار التي لحقت بالمستثمرين. وقال وزير العدل إن المسؤولين الذين تثبت الأدلة مسؤوليتهم سيمثلون أمام القانون، مؤكدًا أن حقوق المواطنين المتضررين «لن تُترك بلا صاحب»، وأن المسارين القضائي والمالي سيستمران وفق ما تكشفه الأدلة.

وفي أحدث حصيلة للإجراءات، يخضع خمسة مشتبه بهم للرقابة القضائية، بينما تتواصل الجهود للقبض على 12 شخصًا صدرت بحقهم أوامر قبض، وتستمر الإجراءات القضائية الخاصة بـ14 شخصًا قيد الاحتجاز.

المصدر: Türkiye Gazetesi