الجبل الأسود يمضي نحو فرض التأشيرة على الأتراك.. وثلاثة جوازات قد تبقى معفاة

وافقت حكومة الجبل الأسود على استكمال الإجراءات اللازمة لإنهاء نظام السفر من دون تأشيرة مع تركيا وروسيا وبيلاروسيا اعتبارًا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ما يمهّد لإخضاع حاملي جوازات السفر التركية العادية للتأشيرة، مع بدء إجراءات لإبقاء الإعفاء لفئات محددة من الجوازات التركية.

وقالت حكومة الجبل الأسود إن الخطوة تأتي ضمن التزاماتها المرتبطة بمسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى مواءمة سياسة التأشيرات في البلاد مع قواعد الاتحاد.

استثناء محتمل لثلاثة أنواع من الجوازات

وأعلنت الحكومة أنها ستبدأ إجراءات إبرام اتفاق ثنائي جديد مع تركيا، بهدف استمرار السفر من دون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية والخاصة. ويستهدف هذا التوجه الإبقاء على الإعفاء بالقدر الذي تسمح به قواعد الاتحاد الأوروبي.

وبذلك، قد يصبح حاملو جوازات السفر التركية العادية ملزمين بالحصول على تأشيرة لدخول الجبل الأسود، في حين يستمر الإعفاء لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمية والخاصة إذا أُنجز الاتفاق الجديد ودخل حيز التطبيق.

كانت وزارة خارجية الجبل الأسود قد أوضحت سابقًا أن طلبات التأشيرة الجديدة يمكن تقديمها عبر مراكز شركة VFS Global في أنقرة وإسطنبول، بدلًا من حصرها في البعثات الدبلوماسية.

تسهيلات مرتقبة لطلبات التأشيرة

وكشفت الوزارة هذه التفاصيل ردًا على أسئلة وجهتها صحيفة Türkiye Gazetesi إليها في يوليو/تموز، حين أعلنت أن نظام التأشيرة الإلزامية سيبدأ في 1 نوفمبر. كما أشارت إلى أن الانتقال إلى نظام التأشيرة الإلكترونية قيد التخطيط في مرحلة لاحقة.

وتعمل الجبل الأسود على تطوير نظام جديد لمعلومات التأشيرات يتوافق مع أنظمة المعلومات التابعة للاتحاد الأوروبي ومعايير الأمن المعتمدة في منطقة شنغن. ومن المقرر أن تتيح المرحلة التالية من المشروع تقديم الطلبات عبر الإنترنت من خلال نظام التأشيرة الإلكترونية.

وجاء القرار الأخير بعد نحو شهرين من تلك التوضيحات. وكانت حكومة الجبل الأسود قد أقرت في 23 يوليو/تموز تنظيمًا يقضي بإخضاع المواطنين الأتراك للتأشيرة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، في إطار مواءمة سياسة البلاد مع الاتحاد الأوروبي.

ومع موافقة الحكومة على استكمال الإجراءات اللازمة لإنهاء أنظمة السفر من دون تأشيرة مع تركيا وروسيا وبيلاروسيا، يتقدم مسار فرض التأشيرة على حاملي الجوازات العادية، بينما قد يفتح الاتفاق الثنائي المرتقب مع تركيا الطريق أمام الحفاظ على الإعفاء للفئات الثلاث الأخرى.

المصدر: Türkiye Gazetesi