تركيا تؤجل إلزام الدفع الآمن في مبيعات العقارات إلى ديسمبر.. تمهيد لتجربة أولية

أرجأت وزارة التجارة التركية بدء التطبيق الإلزامي لنظام الدفع الآمن في مبيعات العقارات من 1 أكتوبر إلى 1 ديسمبر 2026، موضحة أن التأجيل يتيح استكمال البنية التقنية اللازمة لربط أنظمة السجل العقاري بالبنوك.

ويهدف النظام إلى حماية المشترين والبائعين من مخاطر الاحتيال والتزوير، والحد من المعاملات غير المسجلة، وضمان تحويل الأموال في بيئة آمنة. وسيُطبَّق في الحالات التي يُدفع فيها جزء من ثمن العقار أو كامل المبلغ نقدًا، أو عبر التحويل المصرفي أو التحويل الإلكتروني للأموال.

دفع الثمن ونقل الملكية في الوقت نفسه

وكان تعديل لائحة تجارة العقارات، الصادر في 29 أبريل 2026، قد نص على تنفيذ ثمن البيع عبر نظام الدفع الآمن، بما يضمن انتقال قيمة العقار وملكيته في الوقت نفسه، بدلًا من إجراء الدفع ونقل سند الملكية بصورة منفصلة.

وأعلنت الوزارة أن الأعمال التقنية اللازمة لتشغيل النظام تتواصل بوتيرة مكثفة بالتعاون مع المديرية العامة للطابو والمساحة (TKGM). وتشمل هذه الأعمال إعداد البنية التحتية لتبادل البيانات بين أنظمة المديرية والبنوك، فيما تواصل المصارف تجهيز أنظمتها الخاصة للاندماج مع النظام.

ستُجرى تعديلات تنظيمية جديدة لضمان عمل النظام بكامل مكوناته بصورة فعالة وآمنة ومن دون انقطاع، واستكمال عمليات الربط التقني، وتفادي المشكلات الفنية والتشغيلية المحتملة عند بدء التطبيق.

وبناءً على ذلك، أُعيد تحديد موعد بدء التطبيق الإلزامي لنظام الدفع الآمن في 1 ديسمبر 2026.

تعيين جهة لتكامل الأنظمة وتجربة أولية

كما شملت التعديلات خطوة تهدف إلى تسهيل وتسريع تبادل البيانات بين أنظمة المديرية العامة للطابو والمساحة والبنوك، وإنشاء البنية التقنية المطلوبة، عبر تحديد جهة لتكامل الأنظمة وتنسيق عملية الربط بين الأطراف.

وبعد استكمال تجهيز البنى التحتية المصرفية، من المقرر إطلاق تطبيق تجريبي لنظام الدفع الآمن قبل دخوله حيز التنفيذ الإلزامي في 1 ديسمبر 2026.

المصدر: Türkiye Gazetesi