البرلمان المجري يرفع حصانة 3 نواب بينهم بيتر ماغيار بعد واقعة هاتف في الدانوب

رفع البرلمان المجري حصانة رئيس الوزراء بيتر ماغيار واثنين من النواب خلال جلسة استثنائية، على خلفية تحقيق يتعلق باتهامه بأخذ هاتف شخص كان يصوره داخل ملهى ليلي في بودابست ثم إلقائه في نهر الدانوب.

139 صوتًا لرفع الحصانة

وأقرّ البرلمان، خلال الجلسة الاستثنائية، بـ139 صوتًا كل اقتراح من الاقتراحات الخاصة برفع حصانة ماغيار، والنائب عن حزب «فيدس» بالاش هانكو، والنائب عن حزب الشعب الديمقراطي المسيحي «كي دي إن بي» ميكلوش سيسْتاك.

ولم تُسجَّل أي أصوات معارضة أو ممتنعة في الاقتراع، بينما لم يشارك نواب «فيدس» و«كي دي إن بي» في التصويت.

واقعة الهاتف في بودابست

وتعود القضية الخاصة بماغيار إلى 21 يونيو/حزيران 2024، حين اتُّهم بأخذ هاتف شخص كان يصوره به داخل نادٍ ليلي في العاصمة بودابست، قبل أن يلقي الهاتف في نهر الدانوب. وتمكنت فرق الغوص لاحقًا من انتشال الهاتف من المياه.

وكان ماغيار قد طلب بنفسه رفع حصانته في إطار التحقيق، لكنه رفض اعتبار تصرفه سرقة، ودافع عن موقفه بالقول إن القضية فُتحت لأسباب سياسية.

سبق أن طُلب من البرلمان الأوروبي رفع حصانة ماغيار، إلا أن البرلمان الأوروبي رفض الطلب. وبعد دخوله البرلمان المجري نائبًا في مايو، أُعيد فتح التحقيق، ثم طلبت النيابة هذه المرة من البرلمان المجري رفع حصانته.

تحقيقان منفصلان مع نائبين

أما هانكو وسيسْتاك، وهما من الوزراء السابقين في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، فقد رُفعت حصانتاهما في إطار تحقيقين منفصلين. ويخضع هانكو للتحقيق للاشتباه في إساءة استخدام السلطة فيما يتعلق باستخدام موارد الصندوق الوطني للثقافة، بينما يواجه سيسْتاك تحقيقًا للاشتباه في قبول رشوة وارتكاب جرائم أخرى.

المصدر: Türkiye Gazetesi