محكمة في إسطنبول التركية تقضي بسجن محامٍ 23 عامًا و5 أشهر و7 أيام لإدانته بإدخال مخدرات إلى سجن

قضت محكمة في إسطنبول بسجن المحامي Ümit Ö. مدة 23 عامًا و5 أشهر و7 أيام، بعد إدانته بإدخال مواد محظورة إلى السجن والاتجار بالمخدرات، إثر اتهامه بتسليم أحد موكليه مادة مخدرة داخل كيس يحوي 100 ليرة تركية.

وحضر المحامي جلسة النطق بالحكم من السجن عبر نظام «سيغبيس» (SEGBİS)، وهو نظام تركي لعقد جلسات المحاكمة عن بُعد. وكان قد أُلقي القبض عليه بعدما ضُبط، وفق ملف القضية، وهو يسلّم موكله المادة المخدرة داخل الكيس، فيما اتُّهم أيضًا بتوفير مواد مخدرة لموقوفين آخرين.

إدانة بإدخال مواد محظورة والاتجار بالمخدرات

قال المدعي العام، في مرافعته النهائية، إن المتهم ارتكب بصورة متسلسلة جريمتي «إدخال أشياء محظورة إلى مؤسسة تنفيذ العقوبة أو دار التوقيف» و«تصنيع أو الاتجار بالمواد المخدرة أو المنبهة»، وطالب بمعاقبته.

أشارت المحكمة إلى أن المحامي ارتكب الجريمتين أكثر من مرة، وقضت بسجنه إجمالًا 23 سنة و5 أشهر و7 أيام.

وتعود القضية إلى لائحة اتهام أعدّتها النيابة العامة في الأناضول، ذكرت أن Ümit Ö. سلّم أحد موكليه، خلال زيارته في السجن، مادة مخدرة مع مبلغ مالي قدره 100 ليرة داخل كيس. وأوضحت اللائحة أن المادة المخدرة عُثر عليها بحوزة السجين مباشرة بعد انتهاء الزيارة.

كما أفادت لائحة الاتهام بأن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن ادعاءات أخرى تفيد بأن المحامي وفّر مواد مخدرة لسجناء أو موقوفين آخرين.

طلب البراءة أو الإفراج بضوابط قضائية

دافع Ümit Ö. عن نفسه، وتمسّك بمبدأ «الشك يفسَّر لمصلحة المتهم»، الذي قال إنه تعلّمه منذ السنة الأولى في كلية الحقوق، مطالبًا بالحكم ببراءته.

وأضاف أنه إذا رأت المحكمة خلاف ذلك، فإنه يلتمس مراعاة طول مدة توقيفه، وفقدانه عددًا من أفراد أسرته، والأضرار المالية التي لحقت به نتيجة عدم تمكّنه من مواصلة عمله مع موكليه بحكم مهنته. كما أبدى استعداده لقبول أي تدبير من تدابير الرقابة القضائية والإفراج عنه، إلى جانب تطبيق الأحكام التي تصب في مصلحته.

وكان الادعاء قد طلب معاقبته بالسجن من عامين إلى 5 أعوام عن جريمة إدخال أشياء محظورة إلى مؤسسة تنفيذ العقوبة أو دار التوقيف، ومن 20 إلى 30 عامًا عن جريمة تصنيع أو الاتجار بالمواد المخدرة أو المنبهة.

المصدر: Türkiye Gazetesi