فرنسا تخطط لاقتطاع 17% من أموال خاملة.. وأصحابها قد يستعيدونها مع الفوائد

تخطط الحكومة الفرنسية، في إطار مشروع موازنة عام 2027، لفرض اقتطاع خاص بنسبة 17% من أموال غير مطالب بها تبلغ قيمتها نحو 8.2 مليار يورو، إذا ظلت خاملة حتى 31 ديسمبر 2026، بهدف توفير إيرادات مباشرة للموازنة تقدر بنحو 1.4 مليار يورو.

وأبدى بعض المواطنين الفرنسيين اعتراضهم على الخطة، معتبرين أن على الدولة البحث عن أصحاب الأموال أو أقاربهم، بدلاً من تحصيلها بعد انتهاء المهلة القانونية.

آلية تستند إلى قانون إيكيرت

وتستند الإجراءات المقترحة إلى آلية تتبع الأصول غير المطالب بها المنصوص عليها في قانون إيكيرت، الذي أُقر في فرنسا عام 2014 ودخل حيز التنفيذ عام 2016.

وبموجب هذا النظام، تحدد البنوك والمؤسسات المالية الحسابات التي لم يُجر أصحابها أي معاملات عليها أو لم يتواصلوا بشأنها لفترة طويلة، إلى جانب مدخرات التأمين على الحياة التي لم يطالب بها أصحابها، ثم تنقلها إلى صندوق الودائع والأمانات الفرنسي (Caisse des Dépôts et Consignations).

تنص القواعد الحالية على انتظار 30 عاماً قبل تحويل هذه الأموال مباشرة إلى الدولة. ومنذ عام 2017، أتاح نظام استرداد الأموال المعروف باسم «Ciclade» إعادة 1.2 مليار يورو إلى أصحاب الحقوق، فيما حُوّل ما مجموعه 640.7 مليون يورو إلى خزينة الدولة.

الاقتطاع لا يلغي حق أصحاب الأموال

ويهدف الاقتطاع الجديد، وفق التصور المطروح، إلى فرض ضريبة مسبقة على الأموال التي كان من المقرر تحويلها إلى الخزينة بعد انتهاء فترة الثلاثين عاماً. وتسعى الحكومة من خلال ذلك إلى توفير إيراد سريع للموازنة.

ويتضمن نص الموازنة أحكاماً خاصة لحماية حقوق الملكية؛ إذ تبقى الحقوق القانونية لأصحاب الأموال أو ورثتهم محفوظة. وإذا ظهر المالك الحقيقي لاحقاً، فستُعاد إليه المبالغ التي جرى اقتطاعها كاملة، مضافاً إليها الفوائد.

المصدر: تركيا عاجل