رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2026 من 3% إلى 3.1%، لكنه خفّض في المقابل توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 2.9% إلى 2.7%، مع إبقاء توقعات نمو تركيا في عام 2027 عند 3.6%. كما رجّح الصندوق أن يبلغ التضخم في تركيا 31.2% بنهاية 2026، قبل أن يتراجع إلى 26.5% بنهاية 2027.
تحسن عالمي لا يشمل جميع الاقتصادات
جاءت التقديرات في إصدار أكتوبر من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» لصندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى أن الاقتصاد العالمي أظهر مجددًا قدرة على الصمود، لكن هذا الصمود لا يتوزع بالتساوي بين الدول، فيما تتقلص بسرعة قدرة الاقتصادات على التكيف مع التطورات على المدى القصير.
ورغم استمرار الضغوط الناجمة عن الحرب الممتدة في الشرق الأوسط والتوترات التجارية، أفاد التقرير بأن النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2026 كان أفضل من المتوقع. وعزا ذلك جزئيًا إلى دورة تكنولوجية تقودها الاستثمارات القوية في الذكاء الاصطناعي، ما وفر زخمًا يدعم الطلب.
ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% هذا العام و3.4% في العام المقبل. وكان الصندوق قد توقع في يوليو نموًا عالميًا قدره 3% في 2026 و3.4% في 2027، بينما بلغت توقعاته في أبريل 3.1% لهذا العام و3.2% للعام المقبل.
لا تعكس التوقعات الجديدة تحسنًا متجانسًا بين الدول، إذ واصل الصندوق تعديل تقديراته للاقتصادات الكبرى والأسواق الناشئة بصورة متفاوتة.
التضخم العالمي ومخاطر الشرق الأوسط
رجّح التقرير ارتفاع التضخم العالمي العام إلى 4.7% في 2026، متأثرًا بدرجة كبيرة بزيادة مؤقتة في أسعار الطاقة والغذاء، قبل أن يتراجع إلى 4.1% في 2027.
كما توقع تباطؤ نمو حجم التجارة العالمية خلال 2026 واستقراره في 2027. وذكر أن الرسوم الجمركية، ومرحلة التكيف داخل سلاسل الإنتاج، إلى جانب استمرار قوة التجارة المرتبطة بالتكنولوجيا، ستؤثر في مسار التجارة الدولية.
وأشار صندوق النقد إلى أن الاختلالات العالمية لن تنخفض في الأمد المتوسط إلا بدرجة محدودة، وأن آفاق النمو على المدى المتوسط ستبقى أضعف من المعايير التاريخية، مع استمرار التباين بين الاقتصادات.
وحذّر التقرير من أن استمرار المأزق لفترة طويلة في الشرق الأوسط أو تصاعد التوترات أكثر قد يؤدي إلى بقاء أسعار الطاقة والغذاء عند مستويات مرتفعة ومتقلبة، وتجدد الضغوط التضخمية، وتدهور التوازنات المالية والخارجية، فضلًا عن الضغط على النمو. ولذلك أشار الصندوق إلى أن ميزان المخاطر يميل إلى الجانب السلبي.
توقعات الاقتصادات الكبرى
أبقى الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 2026 عند 2.3%، لكنه رفع تقدير العام المقبل من 2.2% إلى 2.3%. كما رفع توقع نمو منطقة اليورو هذا العام من 0.9% إلى 1.1%، وأبقى توقع 2027 عند 1.2%.
ورُفعت توقعات نمو ألمانيا من 0.7% إلى 1.3% في 2026، ومن 1% إلى 1.1% في 2027. في المقابل، خُفّضت توقعات فرنسا من 0.6% إلى 0.4% هذا العام، ومن 0.9% إلى 0.7% العام المقبل.
وزاد صندوق النقد توقعاته لنمو إيطاليا من 0.5% إلى 0.8% في 2026، ومن 0.5% إلى 0.6% في 2027. كما رفع تقدير نمو إسبانيا هذا العام من 2.1% إلى 2.5%، مع الإبقاء على توقع العام المقبل عند 1.8%.
أما المملكة المتحدة، فارتفعت توقعات نموها لعام 2026 من 1% إلى 1.3%، بينما خُفّض تقدير 2027 من 1.3% إلى 1.2%. وحافظ الصندوق على توقعاته لكندا عند 1.1% هذا العام و1.7% العام المقبل، في حين رفع تقدير نمو اليابان من 0.6% إلى 0.7% في 2026، وأبقاه عند 0.7% في 2027.
الصين والهند وروسيا
في مجموعة الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الصين من 4.6% إلى 4.5% في 2026، ومن 4.1% إلى 4% في 2027.
في المقابل، رفع توقع نمو الهند من 6.4% إلى 7% هذا العام، ومن 6.7% إلى 7% العام المقبل. أما روسيا، فخُفّضت توقعات نمو اقتصادها في كل من 2026 و2027 من 1.1% إلى 0.9%.
وبالنسبة إلى تركيا، كان صندوق النقد قد توقع في تقديراته الصادرة خلال يوليو نمو الاقتصاد بنسبة 2.9% في 2026 و3.6% في 2027. أما النسخة الجديدة من التقرير، فأبقت توقع العام المقبل عند 3.6%، لكنها خفضت تقدير العام الحالي إلى 2.7%، مع توقع بلوغ التضخم في نهاية 2026 نسبة 31.2%، ثم تراجعه إلى 26.5% بنهاية 2027.
المصدر: Türkiye Gazetesi