دخل تعديل لائحة السكوترات الكهربائية المشتركة في تركيا حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، متضمنًا عقوبات تصاعدية على الشركات التي تخالف حدود أعداد المركبات المسموح بها؛ تبدأ من 8 آلاف و687 ليرة، وتصل عند المخالفة الثالثة إلى 170 ألف ليرة مع وقف النشاط 6 أشهر.
وتستهدف التعديلات الشركات التي تقدم خدمات السكوترات الكهربائية المشتركة، إذ حدّثت العقوبات الإدارية المرتبطة بالتراخيص، وأعداد المركبات، ومتطلبات الخدمة، والتزامات التفتيش والرقابة. وأعدّت اللائحة كل من وزارة النقل والبنية التحتية، ووزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي، ووزارة الداخلية.
عقوبات تصاعدية على تجاوز أعداد السكوترات
بموجب التعديل، تُفرض غرامة قدرها 8 آلاف و687 ليرة على الشركة عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وترتفع إلى 86 ألفًا و900 ليرة عند تكرارها للمرة الثانية، ثم إلى 170 ألف ليرة في المرة الثالثة.
ولا تقتصر العقوبة الأخيرة على الغرامة، إذ تُعلّق أيضًا الأنشطة المشمولة بوثيقة ترخيص الشركة لمدة 6 أشهر.
وتتعلق هذه المخالفات بالحدود المحددة لعدد السكوترات التي يُسمح للشركة بتشغيلها في الولاية أو المنطقة أو القضاء الذي تعمل فيه. ووفق القواعد المعمول بها، لا يجوز للشركة تجاوز إجمالي عدد التصاريح التي حصلت عليها في الولاية.
كما يتعين على الشركات الاحتفاظ بعدد من السكوترات لا يقل عن 70% ولا يزيد على 130% من العدد المرخص لها به في القضاء أو المنطقة المعنية. وخلال الفترة الممتدة من نوفمبر إلى فبراير، يُطبّق حد أدنى يبلغ 40%.
ويُحتسب عدد السكوترات من خلال مراقبة تمتد ليوم كامل، مع اعتماد متوسط بيانات مواقع المركبات خلال الفترة من الساعة 00:00 إلى الساعة 23:59.
غرامات لمخالفات الخدمة والرقابة
لا تقتصر العقوبات الجديدة على تجاوز عدد المركبات؛ فمخالفة بعض القواعد المتعلقة بالتراخيص والصلاحيات ستؤدي إلى غرامة قدرها 86 ألفًا و900 ليرة، بينما تُفرض غرامة قدرها 8 آلاف و687 ليرة على الشركات التي لا تفي بمجموعة من الالتزامات التشغيلية والفنية.
أما مخالفة الالتزام بتوفير مركز اتصال أو تطبيق للهواتف المحمولة يتيح للمستخدمين الحصول على دعم متواصل، أو الإخلال بمتطلبات الخدمة ذات الصلة، فتُعاقب بغرامة قدرها 43 ألفًا و447 ليرة.
وحدّثت اللائحة كذلك العقوبات المرتبطة بصلاحيات الجهات العامة في التفتيش. وستُفرض غرامة إدارية قدرها 50 ألف ليرة على الشركات التي لا تقدم للموظفين المخولين المعلومات أو الوثائق المطلوبة أثناء عمليات الرقابة، ما يعني أن التفتيش سيشمل سجلات النشاط ومستنداته إلى جانب السكوترات الموجودة في الميدان.
أوضحت اللائحة أيضًا آلية التعامل مع تعدد المخالفات التي تُكتشف في الوقت نفسه. فإذا ارتكبت الشركة أكثر من مخالفة، يُحرر محضر غرامة إدارية مستقل لكل مخالفة، كما يمكن فرض غرامة منفصلة عن كل مركبة في مخالفات السكوترات الكهربائية.
وسيُسمح كذلك بإعداد محاضر العقوبات الإدارية إلكترونيًا. ونُشرت اللائحة في الجريدة الرسمية التركية، ذات الرقم 33399، بتاريخ 13 أكتوبر 2026، ودخلت حيز التنفيذ في اليوم نفسه، فيما تتولى الوزارات الثلاث تنفيذ أحكامها بصورة مشتركة.
المصدر: Türkiye Gazetesi