لامس سعر لتر الديزل في بريطانيا جنيهين إسترلينيين للمرة الأولى، لترتفع كلفة تشغيل السيارات العاملة به إلى مستويات تضغط على ميزانيات السائقين وشركات النقل، وسط تداعيات أزمة الطاقة العالمية واضطرابات سلاسل التوريد المرتبطة بالشرق الأوسط.
وأظهرت أحدث بيانات نادي السيارات الملكي البريطاني (RAC) أن السيارة التي تستهلك في المتوسط 45 ميلًا لكل غالون تبلغ كلفة وقودها نحو 20 بنسًا لكل كيلومتر. وبالنسبة إلى سائق يقطع 10 آلاف ميل سنويًا، تصل فاتورة الديزل إلى 2020 جنيهًا إسترلينيًا، أي ما يعادل 131 ألفًا و989 ليرة تركية وفق التحويل الوارد في البيانات.
ارتفاع البنزين أيضًا
ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على الديزل، إذ صعد سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص إلى 174.71 بنسًا، بينما وصلت كلفة ملء خزان متوسط إلى 96 جنيهًا إسترلينيًا، بما يعادل 6272 ليرة تركية.
تعيد هذه الزيادة رسم صورة السيارات التي ظل يُنظر إليها طويلًا باعتبارها الخيار الأكثر توفيرًا للرحلات والمسافات الطويلة. ومع ارتفاع كلفة تشغيلها، أصبحت السيارات العاملة بالديزل أكثر تكلفة مقارنة بالبدائل الكهربائية.
فارق كبير مع السيارات الكهربائية
وتترقب الأسواق ما إذا كانت وزارة الخزانة والحكومة ستمددان خفض ضريبة الوقود البالغ 5 بنسات، إلا أن التقديرات تشير إلى أن استمرار التخفيض، في حال إقراره، لن يكون كافيًا لتهدئة الأسعار عند محطات الوقود.
كما تزيد السياسة الجديدة للنقل الضغوط على مالكي سيارات الديزل. فالنظام المقرر دخوله حيز التنفيذ عام 2027 يخطط لفرض رسم قدره 3 بنسات فقط عن كل كيلومتر على سائقي السيارات الكهربائية، في حين تتراوح كلفة شحنها منزليًا للمسافة نفسها بين 2 و8 بنسات.
الأنظار إلى ميزانية أكتوبر
وقال سايمون ويليامز، مسؤول السياسات في نادي السيارات الملكي، إن الأوضاع تفاقمت بسبب أزمات الشرق الأوسط والاختناقات التي طالت حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وأوضح أن ارتفاع كلفة الديزل يضغط على ميزانيات مختلف الفئات، من المتنقلين يوميًا إلى أعمالهم وصولًا إلى شركات النقل.
ورغم تأكيد الحكومة عدم وجود أزمة في إمدادات الوقود وأن شبكة التوريد ما زالت قوية، يترقب السائقون والشركات قرارات الميزانية المقرر إعلانها في أكتوبر، ولا سيما احتمال خفض ضريبة القيمة المضافة.
المصدر: Sözcü