قال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، إن اليوان الصيني مقوَّم بأقل من قيمته الحقيقية بسبب ضعف الطلب المحلي، مشيرًا إلى أن إجراءات تنشيط الطلب لا تزال أقل بكثير من المطلوب لمعالجة الاختلالات الاقتصادية.
وجاءت تصريحات سرينيفاسان خلال مقابلة في بانكوك، التي تستضيف الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي. وأوضح أن ضعف العملة يعكس أعراض اختلالات داخلية أساسية يتعين معالجتها.
وكان أحدث تقييم لصندوق النقد لعام 2026 قد أشار إلى أن اليوان مقوَّم بأقل من قيمته بما يتراوح بين 17.3 و25.3 في المئة، بمتوسط يبلغ 21.3 في المئة.
حوافز صينية أقل من المطلوب
اتخذت الحكومة الصينية خلال الشهر الماضي مجموعة من الإجراءات الرامية إلى دعم الطلب، من بينها حزمة وُصفت بأنها «تحفيز صغير». لكن سرينيفاسان قال إن هذه الخطوات غير كافية لمعالجة الاختلالات، داعيًا إلى إجراءات «أكثر طموحًا بكثير».
وقال مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في الصندوق: «يتعين عليهم أن يكونوا أكثر طموحًا بكثير لمعالجة الاختلالات».
وأوضح أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي لليوان، وهو مقياس يقارن قيمة العملة بسلة من عملات الشركاء التجاريين بعد احتساب التضخم، تراجع بسبب معدل التضخم المنخفض جدًا في الصين.
وأضاف أن هذا الوضع يعزز القدرة التنافسية للصين تلقائيًا، معتبرًا أنه كان سببًا في ارتفاع الفائض التجاري للبلاد على مدى سنوات.، فإن ضعف العملة يرتبط بمشكلة أوسع تتمثل في ضعف الطلب الداخلي.
البنك المركزي الصيني يدافع عن سياسة اليوان
دخل بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي على خط النقاش، عندما نشر وثيقة رسمية نادرة وشاملة دافع فيها عن طريقة إدارته للعملة.
وأشار البنك إلى دراسة صندوق النقد التي خلصت إلى أن سعر الصرف الحقيقي لليوان مقوَّم بأقل من قيمته، لكنه شدد على أن هذه النتيجة لا ينبغي تفسيرها على أنها حكم بشأن السعر الاسمي للعملة، أو باعتبارها دعوة إلى رفع قيمة اليوان أمام عملات محددة.
وأكد البنك المركزي أن توصية صندوق النقد للصين لا تتمثل في دفع اليوان إلى الارتفاع، بل في توسيع الطلب المحلي وإعادة التوازن إلى الاقتصاد.
في المقابل، قال سرينيفاسان إن الحكومة الصينية تركت الاختلالات الاقتصادية دون حل لفترة طويلة جدًا، الأمر الذي أسهم في انخفاض قيمة اليوان الحقيقية، كما أخر معالجة مشكلات أخرى، من بينها مخاطر ديون الحكومات المحلية.
المصدر: bloomberght