دخل اتفاق جديد بين روسيا والهند حيز التنفيذ بعد نشره في البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، ويهدف إلى تسهيل عمل مواطني البلدين بصورة قانونية في بلد الطرف الآخر، إلى جانب تبسيط إجراءات التوظيف وتقليص المعاملات البيروقراطية المرتبطة بها.
ولا تقتصر الترتيبات على العاملين المحترفين، بل تشمل أيضًا الطلاب المسجلين في التعليم النظامي بالجامعات ومؤسسات التعليم المهني والهيئات العلمية، إذ يُسمح لهم بالعمل بصورة قانونية خلال أوقات فراغهم من الدراسة.
استثناءات لأسباب أمنية
وتستثني القواعد الجديدة المناطق والمنشآت العسكرية والاستراتيجية والحساسة التي يتطلب دخول الأجانب إليها الحصول على إذن خاص، وذلك لأسباب أمنية.
يهدف الاتفاق إلى تسهيل عمليات التوظيف وتنقل العمالة بين روسيا والهند، إلى جانب تقليص الإجراءات الإدارية التي يواجهها مواطنو البلدين عند العمل في الدولة الأخرى.
امتداد لشراكة حتى 2030
ويُنظر إلى الاتفاق باعتباره امتدادًا للشراكة الواسعة التي وُضعت أسسها خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند في ديسمبر/كانون الأول 2025. وخلال القمة، وقّعت موسكو ونيودلهي عشرات الاتفاقيات الحكومية المشتركة.
وتندرج الخطوة ضمن برامج تعاون استراتيجي بين البلدين يُخطط لاستمرارها حتى عام 2030، وتشمل التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي وحركة القوى العاملة، فيما يُعد تنظيم العمل المتبادل أحد أبرز محاور هذه الشراكة.
المصدر: Sözcü