اتفقت ألمانيا وفرنسا، وفقًا لما أوردته صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية الألمانية، على استراتيجية مشتركة لتخفيف القواعد الصارمة التي تفرضها المفوضية الأوروبية على قطاع السيارات، بما يسمح باستمرار بيع سيارات البنزين والديزل بعد عام 2035 بشروط تتعلق بمتوسط الانبعاثات.
استمرار بيع سيارات البنزين والديزل بشروط
وتستهدف الخطة تعديل مشاريع القوانين الحالية للمفوضية الأوروبية مباشرة، ضمن اتفاق قائم على مبدأ المقايضة السياسية. وبموجب التفاهم، حصل المستشار الألماني ميرتس على تنازلات في أهداف المناخ من شأنها تخفيف الضغوط عن شركات صناعة السيارات.
وبدلًا من الإلغاء الكامل لمحركات الاحتراق الداخلي اعتبارًا من عام 2035، سيُطلب من شركات السيارات خفض متوسط انبعاثات أساطيلها بنسبة 90%، مع إلغاء إلزامها بتعويض الكربون عن النسبة المتبقية البالغة 10%.
وبذلك، ستتمكن الشركات من مواصلة بيع السيارات العاملة بالبنزين والديزل، ما دامت تحقق متوسط الانبعاثات المطلوب على مستوى أسطولها. كما ستتحول حصص السيارات الكهربائية الإلزامية التي كان مخططًا فرضها على أساطيل المركبات التجارية للشركات الكبرى إلى أهداف وطنية غير ملزمة.
حوافز السيارات الأوروبية فقط
في المقابل، سيحصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعم ألمانيا لإجراءات الحماية التي تدافع عنها فرنسا منذ فترة طويلة تحت شعار «صُنع في الاتحاد الأوروبي».
واعتبارًا من عام 2028، ستُخصص حوافز شراء السيارات المدعومة من الدولة، وإعانات التأجير، والمناقصات العامة للسيارات المنتجة داخل أوروبا فقط. كما سيُشترط أن تكون نسبة لا تقل عن 70% من القيمة المضافة للأجزاء المستخدمة في هذه السيارات ذات منشأ أوروبي.
وقد تُستثنى المملكة المتحدة من هذا القيد، شرط التزامها بقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتجارة وحماية الاستثمارات.
جدول انتقالي لمكونات البطاريات
تضمنت الاستراتيجية أيضًا جدولًا زمنيًا تدريجيًا للبطاريات، استجابةً لضغوط قطاع السيارات وتقليلًا للاعتماد على الصين في سلاسل الإمداد.
وسيُطلب خلال عامي 2028 و2029 أن تكون 10% على الأقل من المكونات الرئيسية، بما فيها خلايا البطاريات، مصنّعة في أوروبا. ثم سترتفع النسبة تدريجيًا خلال الفترة الممتدة بين 2030 و2032، من 20% إلى 80%.
وتعتزم ألمانيا وفرنسا التحرك بشكل مشترك داخل مجلس الاتحاد الأوروبي لدعم هذه التوجهات، بحيث تُستخدم أموال دافعي الضرائب في تشجيع الإنتاج المحلي بدل دعم السيارات والمكونات المستوردة من آسيا أو الولايات المتحدة.
المصدر: gazeteoksijen