أضافت وزارة الخزانة الأميركية 16 شخصًا و10 كيانات مرتبطة بإيران إلى قائمة العقوبات، في إطار مساعٍ لعرقلة وصول طهران إلى النظام المالي الدولي، وطالت العقوبات مصرفًا عراقيًا قالت واشنطن إنه يقدم خدمات وساطة مالية لإيران ويسهّل وصولها إلى الدولار، إلى جانب مصرف مقره كوبا.
وقالت الوزارة إن العقوبات تأتي ضمن ما سمّته «عملية الاستبعاد الاقتصادي»، وتستهدف شبكات مالية يُعتقد أن إيران تستخدمها للوصول إلى النظام المالي الدولي. وتشمل هذه الشبكات قنوات مصرفية موازية تقول واشنطن إن طهران تستخدمها لتحويل الأموال وإعادة عائدات مبيعات النفط إلى البلاد رغم العقوبات الأميركية.
مصرف عراقي بين الكيانات المستهدفة
ومن بين الكيانات المدرجة مصرف International Development Bank for Investment and Finance، المعروف اختصارًا باسم IDB، ومقره العراق. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن المصرف قدم لإيران خدمات وساطة مالية وأتاح لها الوصول إلى الدولار، مشيرة إلى أن نشاطه في القطاع المالي للاقتصاد الإيراني كان سببًا لإدراجه على قائمة العقوبات.
وأفادت الوزارة بأن إيران تستخدم شبكات مصرفية تعمل في دول مختلفة لتوليد الإيرادات وتحويل الأموال إلى خارج البلاد، بما يتيح لها الوصول إلى عائدات مبيعات النفط والالتفاف على القيود المفروضة عليها.
مصرف كوبي قدّم خدمات لبنك إيراني
وبالتزامن، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على مصرف Banco Internacional de Comercio S.A.، المعروف اختصارًا باسم BICSA، ومقره كوبا. وأرجعت الوزارة القرار إلى ممارسة المصرف نشاطًا في قطاع الخدمات المالية الكوبي، أو ممارسته هذا النشاط في السابق.
وأوضحت السلطات الأميركية أن BICSA قدّم خدمات، منذ عام 2022 على الأقل، إلى بنك Karafarin Bank الإيراني الخاضع للعقوبات.
أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، المعروفة اختصارًا باسم FinCEN، تحذيرًا موجّهًا إلى المؤسسات المالية، طلبت فيه الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي قد تنطوي على استغلال شبكات المساعدات الدينية التابعة للنظام الإيراني.
المصدر: Türkiye Gazetesi