رجّح الاقتصادي التركي الدكتور مراد كاياجان تعافي أسعار الذهب على المديين المتوسط والطويل، معتبرًا أن الهبوط السريع لا يعني انتهاء جاذبيته كملاذ آمن، فيما حذّر المستثمرين من وضع كامل محافظهم في الذهب. وجاء ذلك بالتزامن مع ترقّب الأسواق التركية قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، المقرر إعلانه في 22 أكتوبر.
لماذا تراجع الذهب؟
وقال كاياجان، خلال تقييمه أحدث تحركات أسعار الذهب والسيناريوهات المحتملة عبر شاشة TGRT Haber، إن الهجمات الإسرائيلية وأجواء الحرب في المنطقة أسهمت في التأثير على السوق، مذكّرًا بتحذير سابق من ضرورة أن يتضمن الاستثمار بين 40 و50 في المئة من الذهب والفضة.
وأوضح أن النظر إلى السوق يختلف بين المشتري والبائع، مشيرًا إلى أن الارتفاعات والانخفاضات السريعة يعقبها عادة تصحيح. وأضاف أن بعض الدول التي تراجعت عائداتها النفطية اضطرت إلى بيع الذهب بعد انخفاض إيراداتها من النفط، ما أسهم في تسريع هبوط الأسعار.
وشدد كاياجان على أن هذا التراجع لا يعني أن الاستثمار في الذهب فقد جدواه، أو أن الوقت حان للتخلي عن الملاذ الآمن.
توقعات التعافي في 2027
اعتبر كاياجان أن تعافي أسعار الذهب مجددًا بات مرجحًا على المدى المتوسط والطويل، مستندًا إلى استمرار مشتريات البنوك المركزية. وقال إن الصين اشترت في الفترة الماضية نحو ألف طن، واصفًا الرقم بأنه كبير للغاية، مضيفًا أن البنوك المركزية تواصل شراء الذهب، ما يجعل التعافي بعد الهبوط السريع متوقعًا.
وفي الوقت نفسه، دعا المستثمرين إلى بناء محفظة متنوعة بدلًا من استثمار أموالهم كلها في الذهب، مقترحًا تخصيص نسبة تتراوح بين 35 و40 في المئة للذهب، إلى جانب الفضة.
قرار الفائدة والتضخم
وربط الاقتصادي التركي بين قرار الفائدة المرتقب ومخاطر التضخم، موضحًا أن البنك المركزي يواجه معادلة صعبة؛ فخفض الفائدة قد يدعم النشاط الاقتصادي، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم إذا انخفضت فوائد القروض الاستهلاكية إلى أقل من 40 في المئة، وتراجعت فوائد القروض التجارية إلى ما دون 50 في المئة.
وقال إن التضخم يتأثر بأسعار النفط، محذرًا من أن تبعاته تقع بصورة خاصة على المتقاعدين وأصحاب الدخول الثابتة. وأضاف أن البنك المركزي يواجه صعوبة في الموازنة بين خفض الفائدة لدعم الاقتصاد، والإبقاء عليها لتجنب ضغوط تضخمية جديدة.
كما شدد كاياجان على ضرورة استمرار تدفق رؤوس الأموال القادمة من الخارج، داعيًا إلى تطوير أسواق رأس المال والأسواق النقدية في تركيا بما يكفي لطمأنة المستثمرين. وأشار إلى أن البلاد تحتاج إلى جذب التمويل الخارجي، ولذلك يجب ألا يشعر المستثمرون بالخوف أو عدم الاستقرار.
المصدر: Türkiye Gazetesi