نفذت السلطات التركية، اليوم الاثنين 19 أكتوبر، عملية متزامنة في 14 ولاية ضد شبكة يُشتبه في إدارتها تجارة غير قانونية للبويضات، على صلة بتركيا وجمهورية شمال قبرص التركية وألبانيا وجورجيا، وأصدرت قرارات بتوقيف 53 شخصًا، بينهم 41 امرأة يُشتبه في بيعهن بويضاتهن مقابل المال.
وأعلن وزير العدل التركي أكين غورلك أن العملية جاءت في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة في إسطنبول الأناضول، بعد بلاغ قُدّم عبر منصة «جيمر» الحكومية. وأظهرت نتائج التحقيق الأولية وجود تنظيم يوجّه مواطنات تركيات إلى السفر خارج البلاد وبيع بويضاتهن مقابل منافع مالية.
811 عملية بيع خارج تركيا
واعتمد المحققون في رصد نشاط الشبكة على سجلات الاتصالات الهاتفية المعروفة اختصارًا بـ«HTS»، وبيانات هيئة التحقيق في الجرائم المالية «MASAK»، إضافة إلى معلومات السفر والأدلة الأخرى التي جُمعت خلال التحقيق.
وخلصت السلطات إلى أن 41 امرأة نفذن ما مجموعه 811 عملية بيع للبويضات. وتضم قائمة المشتبه فيهم، إلى جانب النساء، قائدًا واحدًا للتنظيم، وخمسة من مسؤوليه، وطبيبيْن متخصصيْن في أمراض النساء والتوليد، وأربعة أشخاص تولوا تنظيم رحلات السفر إلى الخارج.
بدأت الإجراءات القضائية بحق 53 شخصًا في العملية التي شملت إسطنبول و13 ولاية تركية أخرى. وتمكنت الفرق الأمنية من توقيف 36 مشتبهًا فيه، فيما تبيّن أن مشتبهًا فيه آخر موجود أصلًا في السجن.
ولا تزال السلطات تعمل على توقيف 16 مشتبهًا فيه، من بينهم سبعة تبيّن وجودهم خارج تركيا.
وزير العدل: لن نسمح بتحقيق أرباح من جسد الإنسان
وقال غورلك إن السلطات «لن تسمح بمرور التنظيمات الإجرامية التي تحقق أرباحًا غير مشروعة من جسد الإنسان»، مؤكدًا أن بلاده ستواصل مكافحة الشبكات التي تدفع النساء إلى تجارة غير قانونية بالخلايا التناسلية، وتتجاهل كرامة الإنسان وسلامة جسده.
وأضاف وزير العدل أن بلاده ستواصل، تحت قيادة الرئيس التركي، كشف جميع صلات التنظيمات الإجرامية وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم أمام العدالة، مشددًا على أن «أي منفعة مادية لا تعلو على كرامة الإنسان وسلامة جسده».
ووجّه غورلك الشكر إلى النيابة العامة في إسطنبول الأناضول، وجهاز الأمن الذي شارك في تنفيذ العملية، وجميع الموظفين العموميين الذين ساهموا في التحقيق.
المصدر: Türkiye Gazetesi