دعا المحامي العام في محافظة حماة، المستشار محمد أحمد النعسان، الأهالي الذين تعرضوا لانتهاكات خلال سنوات الثورة السورية، وكل من يملك معلومات أو وثائق تثبت ارتكاب جرائم على يد عناصر النظام السابق، إلى التوجه فورًا إلى مراكز الأمن والشرطة للإدلاء بشهاداتهم وتسليم الأدلة المتوافرة لديهم.
وقال النعسان، في تصريحات خاصة لقناة «الإخبارية» الرسمية، إن محاكم العدالة الانتقالية باشرت عملها الفعلي في محافظة حماة قبل ثلاثة أشهر، موضحًا أن وزارة العدل أنشأتها استجابةً لضرورة وطنية ملحّة لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، وإنصاف الضحايا، وجبر الضرر، بما يضمن الانتقال السلمي والعادل للمجتمع السوري.
تنسيق بين الأمن والقضاء
وأوضح المحامي العام أن العمل يجري بتنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والقضائية. وتواصل الجهات الأمنية عملياتها للقبض على المتهمين والمطلوبين، وقد أسفرت هذه العمليات مؤخرًا عن توقيف مجموعات من مجرمي النظام السابق في مناطق، من بينها مصياف.
في المقابل، تتولى هيئة العدالة الانتقالية فحص الأدلة وتوثيق الشهادات تمهيدًا لإحالتها رسميًا إلى القضاء. وأكد النعسان أن عددًا من المتهمين بدأ بالفعل المثول أمام النيابة العامة للعدالة الانتقالية في حماة.
لا تنتهي الإجراءات القضائية في حماة عند مرحلة التحقيق وإجراءات التقاضي الأولية، إذ أوضح النعسان أن المتهمين سيُحالون، بعد استكمال هذه الإجراءات في المحافظة، مباشرة إلى محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق.
محكمة مركزية لقضايا العدالة الانتقالية
وتُعد محكمة الجنايات الرابعة المحكمة المركزية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية وجرائم الحرب، حيث يُفترض أن يواجه المحالون إليها محاكمات وأن تصدر بحقهم أحكام قضائية عادلة ومستحقة، وفق ما ذكره المحامي العام.
وشدد النعسان على مبدأ «عدم إفلات أي مجرم من العقاب»، مؤكدًا أن القضاء والجهات المعنية يواصلون البحث والتقصي لكشف مصير المفقودين والمعتقلين في السجون السورية منذ عهد النظام السابق، إلى جانب العمل على تطهير المؤسسات وإنصاف ذويهم.