تخطط مجموعة فولكسفاغن الألمانية لتجميد أجور نحو 660 ألف موظف لديها حول العالم حتى عام 2030، بحسب نقابة «آي جي ميتال»، التي حذرت من أن سياسة «صفر زيادة» قد تؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للعاملين بنسبة لا تقل عن 10%.
وقالت أكبر نقابة عمالية في ألمانيا إن مجلسي العاملين الأوروبي والعالمي في فولكسفاغن أبلغا الموظفين بأن إدارة المجموعة وجهت مسؤولي الموارد البشرية إلى الإبقاء على مستويات الأجور المحددة في اتفاقيات العمل الجماعية الحالية، وتعليق جميع الزيادات على الرواتب.
وأوضحت النقابة أن التوجيه الجديد دخل حيز التنفيذ منذ مطلع أكتوبر، ما يعني اعتماد سياسة «صفر زيادة» حتى عام 2030، الأمر الذي قد يعرّض العاملين لخسارة لا تقل عن 10% من قدرتهم الشرائية.
النقابة تتوعد بمقاومة الخطة
وصفت «آي جي ميتال» توجه إدارة فولكسفاغن بأنه «غير واقعي»، وأعلنت أنها ستقاوم الخطة بشدة. وترى النقابة أن المشكلات الهيكلية التي يواجهها قطاعا السيارات والمعادن لا يمكن حلها عبر خفض أجور الموظفين، مشيرة إلى أن تكاليف العمالة تمثل حصة منخفضة للغاية من إجمالي تكاليف المبيعات.
ويعمل لدى مجموعة فولكسفاغن أكثر من 660 ألف شخص حول العالم، بينهم نحو 275 ألف موظف في ألمانيا، في حين يخضع 130 ألف عامل منهم مباشرة لاتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالشركة.
وتطالب «آي جي ميتال» بزيادة قدرها 5% في أجور العاملين في قطاعي المعادن والكهرباء بألمانيا، البالغ عددهم نحو 3.7 ملايين عامل، إلى جانب موظفي فولكسفاغن.
لم تقدم إدارة فولكسفاغن مطالبها رسمياً بعد، لكن مسؤولي النقابة اعتبروا خطة «صفر زيادة» مؤشراً إلى أن المفاوضات المقبلة ستكون شاقة.
مفاوضات تشمل أودي وبورش ومان
ومن المتوقع أن تبدأ مفاوضات اتفاقية العمل الجماعية الجديدة في مجموعة فولكسفاغن مع نهاية نوفمبر. ولن تقتصر المحادثات على الشركة الأم، بل ستؤثر أيضاً في الاتفاقيات العامة الخاصة بقطاعي المعادن والهندسة الكهربائية، والتي تشمل شركات تابعة للمجموعة مثل أودي ومان وبورش.
وتأتي المفاوضات بينما تمر فولكسفاغن بأكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخها. فقبل نحو شهر، أنهت إدارة المجموعة اتفاقيات العمل الجماعية القائمة، وتستهدف، إلى جانب خطط خفض العمالة الحالية، تقليص 50 ألف وظيفة إضافية حول العالم خلال السنوات المقبلة.
ولا تزال تفاصيل برامج خفض الوظائف قيد التفاوض مع ممثلي العمال، فيما لم يتضح بعد مستقبل مصانع فولكسفاغن في إمدن وهانوفر وتسفيكاو، إلى جانب مصنع أودي في نيكارسولم، بعد الفترة الممتدة بين عامي 2031 و2034.
المصدر: gazeteoksijen